رسميًا.. تونس تقر المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة

كتبت – سهام عيد

صادق مجلس الوزراء التونسي، أمس الجمعة، على مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.

وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء: إن مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن الحكومة ستعرضه خلال الأشهر المقبلة على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول.

ردود فعل متباينة

كان مشروع هذا القانون، الذي أعلنه الرئيس التونسي في أغسطس الماضي، قد أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها، على اعتبار أنه يسعى إلى جعل المساواة هي القاعدة العامة، مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أو غيرها، من خلال عقد لدى العدول.

فعلى الرغم من احتشاد حوالي ألفي متظاهر وسط العاصمة بينهم عدد كبير من النساء للتعبير عن فرحتهم ودعمهم لهذه الخطوة، انقسم نواب حزب نداء تونس إزاء مشروع القانون، وأكد الحزب أن “تحقيق المساواة الكاملة يبقى هدفا نبيلا والشروط لتحقيقه اليوم مجتمعة”، ويعتبر الذين يدعمون إعطاء الذكر ضعف حصة الأنثى من الميراث، أن على الرجل أن يؤمن حاجات منزله وأسرته.

وكان رئيس البلاد قد دعا نواب حزب النهضة إلى التصويت على مشروع القانون الذي يفترض أن يعرض على النواب لمناقشته بعد العطلة البرلمانية الصيفية، وأعرب عن الأمل بأن ينظر حزب النهضة “كعنصر بارز في مجلس الشعب (…) بعناية التفتح” في مشروع القانون “لأنه مشروع مستقبل تونس”.

ومع أن حزب النهضة عبّر عن “احترازات” حيال مشروع القانون، بحسب السبسي نفسه فإنه لم يتخذ بعد موقفا واضحا منه.

موقف حركة النهضة

من جانبه، قال القيادي في حزب النهضة علي العريض: “النضال والعمل من أجل حقوق المرأة ودعم موقعها وتطويرها (…) المستمر المرير والطويل، ليس ضد الرجل بل معه وبشراكة معه، ليس ضد الأسرة بل بها ومعها، ليس ضد الدين والهوية بل من داخله ومن مقاصده وقيمه السمحة”.

وذكرت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، أن هذه المبادرة “تكرس نضالات أجيال وحقوقيات يدافعن على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة التونسية، وعلى ترسيخ عقلية المساواة التامة بين الجنسين”.

وأضافت: “تمت المحافظة على نفس المبدأ وهو ملاءمة المقترحات مع الدستور بإقرار المساواة في الإرث قانونا، مع ترك حرية الاختيار للمورث إن أراد في قائم حياته التنصيص على قسمة التركة وفق المنظومة الحالية”.

الأزهر يرفض ويؤكد: “ظلم” للمرأة

وصل صدى الجدل الدائر في تونس منذ أن أعلن السبسي عن مشروع القانون في أغسطس إلى مصر، لكنه قوبل برفض قاطع من مؤسسة الأزهر وأصدرت بيانًا تفصيليلأ

ففي أول رد فعل من الأزهر، قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن دعوات المساواة بين المرأة والرجل في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها، كما أنها تتصادم مع أحكام ونصوص الشريعة الإسلامية.

وأضاف “شومان”، إن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم لا تجوز، لأن ذلك ليس في مصلحة المرأة، موضحا أن غير المسلم لن يمكّن زوجته من أداء شعائر دينها لأنه لا يؤمن به، فينشأ البغض بينهما ولا تستقر الزوجية.

من جانبها، وصفت منظمات نسائية في مصر تصريحات الرئيس التونسي بـ”التنويرية التقدمية”، التي تتوافق مع تطور العصر، ولا تتعارض مع الدين والدستور بالنسبة للمجتمع التونسي، مشيرة إلى صعوبة تطبيقها في مصر نظراً لسيطرة الأفكار السلفية على المجتمع المصري، وطالبت بتأييدها ومحاولة إيجاد طرق لتطبيقها في مصر وعرضها لحوار مجتمعي، في سبيل تمكين المرأة من حقوقها.

وتعد المساواة في الإرث أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل بين سلسلة إصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي شكلها السبسي في صيف 2017.

وكانت قوانين الإرث في تونس المستمدة من الشريعة الإسلامية، تقوم إجمالا على قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”.

في المقابل، قرر المجلس إجراء “المزيد من النظر” في مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، قبل عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء.