كتبت – سهام عيد
بدأت السلطات السعودية، مطلع الأسبوع الجاري، في تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.
وحدّد مجلس الوزراء السعودي الرسوم في عامها الأول بمقدار 100 ريـال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريـال في السنة الأولى، لتتضاعف “200 ريـال شهريًا” في مطلع يوليو عام 2018.
وفي العام المقبل، تطبق حكومة المملكة رسومًا إضافية على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهريًّا عن كل عامل وافد، وسيدفع كل مرافق 200 ريـال شهريًّا، ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد في 2018 إلى 2400 ريـال.
وبحسب برنامج التوازن المالي، فإن مبالغ تحصيل الرسوم من مرافقي الوافدين ستضاعف إلى 400 ريـال في الشهر، بإجمالي قدره 4800 ريـال في السنة عن كل مرافق أو تابع للعمالة الوافدة في عام 2020، في حين تصل رسوم العمالة الوافدة إلى 800 ريـال في الشهر، تم تحديد الأول من يناير موعدًا للبدء في تحصيل رسوم العمالة الوافدة، والأول من يوليو موعدًا لتحصيل رسوم المرافقين أو التابعين للعمالة الوافدة من كل عام.
ومن المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريـال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.
وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قد أعلن في وقت سابق، أن المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين.
وأوضح الجدعان أن الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.
2 مليون عامل مصري في السعودية
تعتبر السعودية من أكبر الدول العربية التي تحتضن المصريين في الخارج، حيث يصل حجم العمالة المصرية بالسعودية إلى 2 مليون عامل، بحسب تصريحات وزارة القوى العاملة المصرية.
يذكر أن معظم العمالة المصرية سمح لها دخول المملكة من خلال ما يسمى بـ”التأشيرات الحرة” التي لا تضمن عملًا محددًا، ولكنها تسمح فقط بدخول السعودية والتي أصبحت حائط صد أمام تواجد المصريين هناك.
القرار يثير ذُعر المصريين
الأمر أثار ذعر الجالية المصرية بالمملكة، وبدأ بعضهم في التفكير في العودة إلى أرض الوطن بعد أن أصبح وجودهم في المملكة مهدد مقابل تحصيل الرسوم.
فنشر كريم هشام أحد المصريين العاملين بجدة على صفحته بـ”الفيس بوك”، “يعني وانا نازل اجازتي كمان شهرين عايزين يخدوا الفلوس مقدم .. هجيبلهم 2500 منين .. ده غير 600 ريال خروج وعودة .. يعني عشان انزل هياخدوا مني حوالي 3000 ريال .. هجيبلكم منين مبلغ زي ده؟ .. ربنا يسترها بقى”، وتابع”: “الناس هتجيب فلوس منين تدفع بيها الضريبة”.
وأوضح هشام، أن أغلب المصريين الذين تتراوح مرتباتهم بين 2000 ريال وحتى 5000 ريال لن يتمكنوا من دفع هذه الضريبة، لأن المرتب يكفي لسد احتياجاتهم المعيشية فقط.
وعلق “هشام” قائلا: الضريبة الجديدة ستدفع المصريين إلى ترحيل زوجاتهم وأطفالهم لأنها ستكلف بعض الأسر ما يتعدي 24 ألف جنيه فى العام الواحد، وهذا مبلغ يفوق قدرات العديد من المصريين المغتربين.
فيما قالت “منى أحمد” مرافقة لزوجها المقيم بالطائف، على صفحتها بـ”الفيس بوك”: فوجئنا وقت استخراج التأشيرات بطلب السفارة دفع مقدم من الضريبة المفروضة حتى ميعاد تجديد الإقامة التي سيكون دفع الضريبة كاملة شرط للحصول عليها.
ورأى “سامح إبراهيم” أحد العاملين بالسعودية، أنه إذا اضطر كل المغتربين في السعودية إلى إرسال عائلتهم لتقليل الضرائب فإن ذلك سيؤثر على الاقتصاد السعودي سلبيا، موضحا أن الأسر التى تعيش في السعودية تحصل على مأكلها وملبسها ومشربها من هناك، وبالتالي بعد مغادرتهم المملكة ستتأثر حركة البيع والشراء بالسلب، خاصة أن نسب الأسر المغتربة هناك تقدر بالملايين.
ونشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل استبيان بشأن نسبة المغادرين والباقيين في المملكة بعد القرارات الأخيرة.
من جانبه، يرى زهدي الشامي، الخبير في الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الإجراءات السعودية ستدفع الآلاف من الأسر المصرية إلى العودة، لأن أغلبهم لا يستطيع تحمل تكلفة دفع هذه الضرائب مما يعد ضربة جديدة للاقتصاد المصري الذي يعاني كثيرًا مع ارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعارالمبالغ فيها.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=331805