رشاوى القذافي.. هل تنهي مسيرة “جاستن ترودو”؟

كتبت – دعاء عبدالنبي

فضيحة فساد قد تكلف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو منصبه في الانتخابات القادمة، والمتعلقة بتورط شركة مقاولات كندية في قضايا فساد أثناء تنفيذها مشروعات في ليبيا خلال عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الأمر الذي تسبب في استقالة مسؤولين ومستشارين.

لكنها بدأت باستقالة وزيرة العدل والنائب العام السابق جودي ويلسون- رايبولد، وشهادتها أمام البرلمان في القضية المتعلقة بشركة المقاولات الكندية العملاقة “إس إن سي لافالين”، في أسوأ أزمة تشهدها كندا منذ تولي ترودو وقبل أشهر قليلة من الانتخابات القادمة.

وثائق جديدة

نشرت وزيرة العدل الكندية السابقة جودي ويلسون – رايبولد وثائق تدعم شهادتها على أحداث قضية شركة “إس إن سي لافالين”، حيث تضمنت الوثائق تسجيلًا صوتيًا لمكالمة هاتفية، للجنة من مجلس العموم شُكلت للنظر في هذه القضية.

نشرت الوثائق يوم الجمعة، وسط توقعات بأن تزيد من الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي يسعى جاهدًا لاحتواء تبعات الجدل الذي أحدثته هذه القضية.

وتضمنت الوثائق تسجيلًا صوتيا لمكالمة هاتفية امتدت لثمانية عشرة دقيقة أجريت في ديسمبر الماضي بين وزيرة العدل السابقة وأمين عام الحكومة الكندية مايكل ورنيك، والتي دارت حول الملاحقة القضائية للشركة الكندية.

كانت وزيرة العدل الكندية السابقة جودى ويلسون- ريبولد، قد أدلت بشهادة أمام لجنة العدل فى مجلس العموم، في فبراير الماضي، مفادها أن 11 مسؤولًا بينهم ممثلو حكومة ترودو، تواصلوا معها على هامش محاكمة شركة متورطة في فضيحة فساد بليبيا.

وقالت وزيرة العدل والمحامية العامة السابقة في كندا، إنها اتخذت الخطوة “غير العادية وغير اللائقة” بتسجيل المكالمة دون علم ورنيك لأنها أرادت تفسيرًا دقيقا للمحادثة.

وبحسب الشرطة الفيدرالية الكندية فإن شركة “إس.إن.سى لافالين” قدمت لمسؤولين ليبيين 48 مليون دولار كندي (32 مليون يورو) “لإقناعهم باستخدام مناصبهم للتأثير على أعمال أو قرارات” الحكومة الليبية في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

استقالات تعصف بالحكومة

وفي ضربة جديدة لحكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قدم جيرالد باتس كبير مستشاريه استقالته بسبب تورطه في فضيحة فساد في ليبيا.

وأكد باتس عقب إعلانه الاستقالة أنه لم يحاول الضغط على النيابة العامة لتجنيب شركة “إس إن سي لافالين” المحاكمة، والاستعاضة عن ذلك باتفاق ودي بين الشركة الهندسية العملاقة والقضاء الكندي.

ونفى باتس تلك المزاعم قائلا فى خطاب الاستقالة: “أنفي نفيًا قاطعًا المزاعم التى تفيد بأنني، أو أى فرد آخر من الحكومة، حاولنا أن نؤثر على قرار ويلسون إيبولد وزيرة العدل السابقة”.

وعلى خلفية الضغوطات التي تعرضت لها وزيرة العدل السابقة وتجاهلها لأوامر مكتب رئيس الوزراء بمطالبة النيابة العامة إجراء تسوية مع الشركة الكندية، قام بتبديل حقيبتها في ممنتصف يناير الماضي.

وتأتي استقالة ويلسون – ريبولد بعد علاقة قوية جمعتها برئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بعد أن قدم الأخير دعمًا قويًا للوزيرة، التي تنتمي لسكان كندا الأصليين، العام الماضي، في مجلس العموم بالبلاد، حيث أصبح ذلك لحظة رمزية لصداقة قوية بين الاثنين، ويعتبر هذا الدعم جزءاً من وعد قطعته الحكومة على نفسها لإصلاح العلاقة السيئة بين الحكومة وسكان كندا الأصليين.

إلا أنه بعد استقالة ويلسون – رايبولد من وظيفتها، وجد ترودو نفسه في موقف المدافع، ويجاهد لصد الاتهامات التي تدعي أن أعضاء مكتبه  ظلوا يضغطون على ويلسون- رايبولد كي لا تلاحق اتهامات جنائية ضد شركة هندسية كندية كبيرة، لتلقي هذه الفضيحة بظلالها على صورة حكومة ترودو، التي أبدت في أيامها الأولى التزامها بالشفافية.

وتعد هذه أسوأ أزمة سياسية تشهدها كندا منذ تولي ترودو رئاسة الوزراء، كما أن انعكاسات هذه القضية أثرت سلبًا على حزبه الليبرالي قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر القادم.

شعبية ترودو تتراجع

يزداد الضغط يوما بعد الآخر على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بسبب قضية ضد شركة “إس إن سي لافالين” التي تفجرت بعد اتهامها بتقديم رشاوى لنظام معمر القذافي لإصدار قرارات حكومية لصالحها.

وتسببت هذه القضية في خسارة ترودو اثنين من كبار المسؤولين بالحكومة، أحدهما ويلسون – رايبولد التي استقالت في فبراير الماضي، وأحد كبار المسؤولين في الوزارة وأهم معاوني رئيس الوزراء.

من جانبه، نفى ترودو أن يكون ارتكب هو وأي من أعضاء طاقم عمله أية مخالفات قانونية، مؤكدًا أنه لم يصدر عنهم أي إجراء غير طبيعي فيما يتعلق بالقضية.

لكن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن الجدل المثار حول “إس إن سي لافالين” تسبب في هزة لشعبية ترودو وحكومته قبل أشهر قليلة من الانتخابات العامة.

بدورها، استغلت الأحزاب المعارضة وكثفت حملاتها الصحفية التي تطالب رئيس الوزراء الليبرالي، جاستن ترودو، بالاستقالة جراء الفضيحة التي عصفت مؤخرًا بحكومته.

ويرى عدد من المشرعين الذين ينتمون لأحزاب معارضة لترودو أن الوثائق الجديدة تعزز من أهمية طرح الأمر للمساءلة، وهو الأمر الذي لا يرى ترودو أي داع له.

وقد تؤثر الأزمة على حظوظ ترودو في إعادة انتخابه في أكتوبر المقبل، حيث تظهر الاستطلاعات حظوظ أوفر للمحافظين على حساب اليمين الوسط الليبرالي الذي ينتمي إليه ترودو.