رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – حققت الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم “قفزة تاريخية” خلال عام 2021، متجاوزة الأرقام التي حققتها حتى قبل أزمة انتشار فيروس كورونا، لتسجل 31 مليار دولار للمرة الأولى في التاريخ المصري، رغم الأزمات المتعددة التي تحيط بحركة التجارة العالمية وأزمة جائحة كورونا التي سببت ركودا في العديد من القطاعات.
“رقم تاريخي”
رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، أكد خلال اجتماع لمتابعة لمتابعة خطة ومقترحات زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، أن ملف الصادرات يرتبط بشكل أساسي بدعم الصناعة المحلية، وإنتاج سلع مصرية ذات جودة عالية تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي، مشيداً بوصول الصادرات المصرية في نهاية عام ٢٠٢١ لأعلى رقم في تاريخها، محققة ٣١ مليار دولار.
وأكد رئيس الوزراء في بيان عبر صفحة مجلس الوزراء بـ”فيس بوك”، استمرار الحكومة في العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية في كافة القطاعات، باعتبارها أحد أهم موارد النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه على مدار الفترة الماضية، تبنت الحكومة برنامج رد الأعباء التصديرية الذي أسهم بشكل كبير في نمو الصادرات.
واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع تطور أداء القطاعات التصديرية خلال الفترة يناير- نوفمبر 2021، والوزن النسبي لأكبر 10 قطاعات، وهى: “المنتجات الكيماوية والأسمدة، ثم قطاع مواد البناء، فالمنتجات الغذائية، ثم السلع الهندسية والإلكترونية، وبعدها الحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، فالطباعة والورق والتغليف، ثم منتجات الغزل والمنسوجات، فالمفروشات، ثم منتجات الصناعات الطبية”.
“أسباب النمو”
وأرجعت وزيرة التجارة والصناعة أسباب نمو الصادرات خلال عام 2021 إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، حيث تمت تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.
وأضافت أن أحد أسباب زيادة الصادرات المصرية أيضا تتمثل في تنامي معدلات الطلب العالمي على السلع، بعد التعافي التدريجي من تداعيات جائحة “كورونا”، منوهة بأن بعض الأسواق العالمية اتجهت للاعتماد على المنتجات المصرية، لتحل بديلاً عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.
واستعرضت الوزيرة خطة تعزيز القطاعات التصديرية خلال الفترة من 2022 حتى 2025، مؤكدة الاستمرار في الخطوات المتخذة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، من خلال التنسيق الدائم مع ممثلي مجتمع الأعمال من القطاع الخاص، لتعزيز استثماراتهم الصناعية بمشروعات محددة تستهدف تغطية جزء من الفجوات الاستيرادية، سواء بصورة منفردة، أو من خلال الشراكة مع أحد الجهات الوطنية.
“الصادرة الزراعية”
وحققت الصادرات الزراعية المصرية زيادة كبرى في صادرتها، إذ وصلت الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5.6 مليون طن للمرة الأولى في التاريخ، وأكد وزير الزراعة المصري، السيد القصير أن هذا الرقم لم يتحقق حتى في السنوات التي سبقت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيدا بجهود العاملين في الحجر الزراعي الذين كانوا يعملون على مدار الساعة لتسهيل إجراءات التصدير وإزالة كافة العقبات أمام المصدرين.
وشدد القصير على أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي، مشيدا بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية القياسية وأيضا العمل في ظل ظروف جائحة كورونا وتحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية.
ووفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 حيث بلغت حوالي 5 مليون و640 ألف و144 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 486 ألف و768 طن عن العام الماضي والتي بلغت 5 مليون و153 ألف و376 طن وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية “الموالح، والبطاطس، والبصل، والفراولة، والرمان، والبطاطا، والفاصوليا، وبنجر العلف، والجوافة، والفلفل، والمانجو، والثوم، والعنب، والبطيخ”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1015888