رغم الصراع المونديالي.. السعودية والأرجنتين علاقات اقتصادية قوية

تسببت المفاجأة الأكبر في مونديال 2022، بانتصار المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، في إلقاء الضوء على تاريخ لقاءات البلدين رياضيًّا.

لكن التبادل التجاري يمثل قيمة كبيرة في الوقت ذاته، والعلاقات المستمرة والزيارات المتبادلة، التي كان آخرها، في نوفمبر الحالي، بانعقاد الدورة الـ7 للجنة السعودية الأرجنتينية المشتركة بالرياض.

الصادرات السعودية

حسب الهيئة السعودية العامة للإحصاء، بلغت قيمة إجمالي صادرات المملكة إلى الأرجنتين في الربع الأول من العام 2020، قرابة 38.9 مليون ريال، أي 10.4 مليون دولار،، مقارنة بصادرات بقيمة 136.9 مليون ريال، أي 36.4 مليون دولار.

وجاءت المنتجات الكيماوية العضوية والمعدنية واللدائن والألبسة الجاهزة كأهم السلع التي تصدرها السعودية، مقابل واردات أرجنتينية تتصدرها الحبوب وأغذية الحيوانات، ومصنوعات الحديد والبذور الزيتية، ولحوم غذائية.

التبادل التجاري

استهدفت الدورة الـ7 للجنة السعودية الأرجنتينية المشتركة بالرياض، تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية بين البلدين، استنادًا إلى الاتفاقية العامة للتعاون الموقع بينهما، عام 1981.

وفي عام 2019، بلغ حجم صادرات المملكة قرابة 308 ملايين ريال، أي 82.1 مليون دولار، متراجعًا عن عام 2018 بـ75%، في حين سجلت واردات السعودية 4.7 مليار ريال، أي 1.2 مليار دولار، لتحتل الأرجنتين المركز رقم 40 بقائمة المصدرين للمملكة، وتسجل الطرف الأقوى في الميزان التجاري بين البلدين، البالغ 5.09 مليار ريال، أي 1.3 مليار دولار.

عقود من الصداقة الاقتصادية

في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية (واس)، هذا الشهر، قال وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، إن اتفاقية 1981، أداة مهمة في تقوية العلاقات في جميع المجالات، وتطويرها بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين، ويحقق أهداف الحكومتين في رفع معدل التبادل التجاري، والتعاون التقني، والتوسع في الاستثمارات المختلفة.

وشدد الفضلي على أن حكومة المملكة تدعم العلاقات القائمة مع الأرجنتين، مشيدًا بما وصل إليه التعاون من تنسيق مشترك وتفهم لأهداف ورغبات الطرفين الطموحة، في دفع التعاون والعلاقات نحو مستوى أفضل، يعود بالنفع على شعبي البلدين.

ووجه الفضلي إلى متابعة تنفيذ ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة من توصيات، وتذليل جميع العقبات، وكذلك تعزيز وتحفيز القطاع الخاص نحو ضخ المزيد من الاستثمارات، والاستفادة من الفرص المتاحة، عبر عقد لقاءات دورية ثنائية بين رجال الأعمال، وتهيئة مناخ مناسب للاستثمار، دعمًا لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.