رغم الهدوء النسبي واستعادة العلاقات.. الفقر يطارد السوريين

يحتاج العديد من السوريين إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من الهدوء النسبي للجبهات الرئيسة منذ سنوات.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 15 مليونًا بحاجة إلى المساعدات في عموم سوريا، وهو رقم قياسي، وسط تراجع المحلي الإجمالي بأكثر من النصف بين عامي 2010 و2020، والتدهور المستمر في قيمة العملة، وفقًا للبنك الدولي.

7 دولارات شهريًا

نقلت وكالة أنباء رويترز عن نسمة ضاهر، وهي أرملة وأم لـ4 أطفال من بلدة دوما: “أنا وولادي ناكل وجبة واحدة العصر، ولتاني يوم، وأصعب”.

اقرأ أيضًا: المبعوث الروسي في سوريا: إعلان موعد لقاء أردوغان والأسد قريبًا

وتعيش الأسرة على مساعدات نقدية تعادل 7  دولارات شهريًّا من منظمات غير حكومية. وتوضح “الجمعية الخيرية عم تعطيني 50 ألف (ليرة) وهاد الشهر عطوني 70 ألفًا وهي غير كافية، والله ما بيعملوا شيء”.

لمحة بسيطة

حسب رويترز، ما تواجهه نسمة مجرد لمحة بسيطة عن الفقر الذي تعاني منه سوريا، خاصة أن الأمم المتحدة تجد صعوبة في تمويل المساعدات، في حين فاقم الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وجارتها تركيا في فبراير الماضي، هذه المعاناة.

وفي حين تبرعت دول عربية لجهود الإغاثة، ورحبت بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، لم يتغير شيء يساعد على إنعاش الاقتصاد.

عائق العقوبات

قال مدير عام هيئة الاستثمار السورية، مدين دياب: “الكثير من الشركات الأجنبية والعربية زارت هيئة الاستثمار السورية… لديهم رغبة في الاستثمار، وقدموا أفكار مشاريع مهمة لتنفيذها، لكن العقوبات الاقتصادية عائق أساسي أمامهم، خوفًا من أن تطالهم العقوبات المفروضة على سوريا”.

وبموجب العقوبات الأمريكية، التي جرى تشديدها في عام 2020، يمكن تجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيته. ويعد البنك الدولي العقوبات ضمن ضربات عدة عصفت بالاقتصاد، إلى جانب الصراع المسلح والجفاف وتداعيات الأزمة المالية في لبنان المجاور.

اقرأ أيضًا: روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار بخصوص سوريا