يعاني الاقتصاد المصري من تراجع تصنيفه الائتماني من قبل 3 مؤسسات دولية هي موديز وفيتش وستاندرد آند بورز بسبب تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
وخفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، في 10 أكتوبر الماضي، تصنيف مصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي 21 أكتوبر خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة “B” إلى درجة “-B” مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة “B”.
مخاطر تخفيض التصنيف الائتماني
وفي 4 أكتوبر، خفضت فيتش التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من “B” إلى “-B” مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل. كما طرحت الحكومة أمس أذون خزانة مقومة باليورو لأجل سنة بقيمة 645 مليون يورو تعادل 692 مليون دولار
وتخفيض التصنيف الائتماني يعني ارتفاع المخاطر المصاحبة لقدرة الدولى على بيع أدوات دين حكومية في الأسواق الدولية ومن ثم ارتفاع قيمة الفائدة المطلوبة.
مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية
وحددت الحكومة المصرية مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية.
لكن وبالرغم من هذة المخاطر نجحت الحكومة في إصدار أدوات دين حكومية متمثلة في إصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية “الباندا”، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
كما تم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بعائد 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات، وسددت مصر نحو 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية
الدكتور محمد معيط
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري ما زال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة،
وذكر أن مصر يمكنها الحصول على نحو 5 مليارات دولار سنويًّا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية.
الخبير المصرفي هاني العراقي
سندات الباندا والساموراء
يري الخبير المصرفي والاقتصادي، هاني العراقي، إن تخفيض التصنيف الائتماني، لم يؤثر على خطة الحكومة المصرية في طرح أدوات دين في السوق العالمية، بل جمعت وزارة المالية نحو مليار دولار من سندات الباندا والساموراء وطرحت مؤخرًا أذون خزانة بنحو 692 مليون دولار مقومة باليورو.
وأوضح في تصريح خاص لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، أن الطروحات التى قامت بها وزارة المالية تعد مبالغ صغيرة وهدفها سد فجوات عجز الدين وليست مؤثرة، وكان مجهز لها من قبل إعلان مؤسسات التصنيف الائتماني قرارها ضد الاقتصاد المصري.
توجة سياسي
أشار الى أن التصنيفات المعلنة للاقتصاد المصري، قد لا يؤخذ بها من قبل المؤسسات المالية لا سيما وأن فيها شيئ من التوجة السياسي للضغط على مصر لتنفيذ برنامج اقتصادي في ظاهرة دعم الاقتصاد وباطنة تحقيق مصالح الشركاء الدوليين.
وتوقع العراقي أن تستمر مصر في طرح أدوات الدين في السوق العالمي، مؤكدا أنه سوف يتم تغطيتها بنحو كبير رغم أن الفائدة قد تكون كبيرة بسبب ارتفاع التكلفة.
وتابع: “فى الوقت الحالي مصر فى انتظار مراجعة صندوق النقد الدولى قبل نهاية العام، ومن ثم لاتوجد أية حلول عاجلة، غير طرح أدوات الدين، ومن ثم قد يوافق على الصندوق على استكمال القرض في ضوء المخاطر التى تحيط بالاقتصاد المصري مع تصاعد الاوضاع السياسية بين اسرائيل وغزة ومالها من تأثير على الاقتصاد المصري”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1662691