رغم تزايد الإدانة العالمية.. الولايات المتحدة تتجاهل الهجوم الإسرائيلي على رفح

تصر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن الغزو الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة “محدود”، رغم قرار محكمة العدل الدولية والأزمة الإنسانية المُتفاقمة.

والتزمت الولايات المتحدة، التي تفتخر بكونها رائدة عالمية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي، الصمت بشكل واضح يوم الجمعة 24 مايو 2024، بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالامتثال “لالتزاماتها” بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، و”وقف هجومها على الفور” في رفح.

تناقض صارخ

حسب تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”، السبت 25 مايو 2024، كان غياب أي بيان علني من إدارة بايدن يعد تناقضًا صارخًا مع رد الفعل السريع على حكم مماثل أصدرته محكمة العدل الدولية في مارس 2022، والذي أمر روسيا “بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية” التي بدأت للتو في أوكرانيا، في ذلك الوقت، رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالقرار وأكدت أن المحكمة تلعب دورًا حيويًا في التسوية السلمية للنزاعات بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ودعت موسكو إلى الامتثال.

ورفضت الإدارة بشدة أي مقارنة بين الموقفين، مشيرة إلى أن الهجوم على إسرائيل جاء من مجموعة إرهابية، بينما كان الغزو الروسي لأوكرانيا غير مبرر من دولة عضو في الأمم المتحدة لدولة أخرى، بدلًا من إصدار بيان بشأن الحكم الإسرائيلي، اكتفى مجلس الأمن القومي بالرد بجملة واحدة: “لقد كنا واضحين وثابتين بشأن موقفنا بشأن رفح”.

نتيجة مؤقتة

شددت الإدارة الأمريكية على أن الغزو الإسرائيلي لرفح كان “محدودًا”، بهدف اجتثاث من تبقى من مقاتلي حماس وتجنب الأذى غير المبرر للمدنيين، مع تحرير حوالي 100 رهينة إسرائيلية، هذا الموقف يتعارض مع استنتاج محكمة العدل الدولية بأن رفح مدينة آمنة، وأن الهجوم يهدد بالإبادة الجماعية.

ولا تملك محكمة العدل الدولية آلية لتنفيذ أوامرها، إذ يجب أن يصوت عليها مجلس الأمن الدولي حيث تتمتع الولايات المتحدة بحق النقض، ووصف بعض خبراء القانون الدولي أمر محكمة العدل الدولية بأنه أقل إلزامًا لأنه بموجب قواعد المحكمة، فإن النتيجة تظل “مؤقتة” حتى يتم عقد جلسة استماع للأدلة بشأن موضوع التهم المرفوعة.

عدم التأثير المباشر

رغم عدم التأثير المباشر، فإن الحكم يزيد من عزلة إسرائيل والولايات المتحدة، الداعم الرئيس لها، عن الرأي العام العالمي، وأشار أستاذ الدراسات الدولية في كلية الحقوق بجامعة ييل والمستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية في إدارة أوباما، هارولد هونججو كوه، إلى أن هذا التحول يعكس تزايد العزلة الدولية للولايات المتحدة.

وجاء صوتان مخالفان في المحكمة من الحقوقية الأوغندية جوليا سيبوتيندي والإسرائيلي أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية. وقال باراك إن الأمر كان “مشروطًا” ولا يمنع إسرائيل من مواصلة هجومها لأنه “لا يوجد دليل على نية” ارتكاب إبادة جماعية، وأشار إلى أن حماس بدأت الحرب بهجومها ضد إسرائيل في 7 أكتوبر.

ضغوط شديدة

مع ذلك، فإن جزءً كبيرًا من العالم لا يرى الأمر بهذه الطريقة. وحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على وقف الهجوم على رفح، محذرًا من أن استمراره سيؤدي إلى ضغوط شديدة على علاقة الاتحاد بإسرائيل، ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت إذا وطأت أقدامهما أراضي أي من الدول الأعضاء في المحكمة.

واستخدمت منظمات الإغاثة مصطلحات مثيرة للقلق لوصف كيف أدى الهجوم على رفح إلى تفاقم الوضع داخل غزة، بينما دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى “توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق”.