رفع الضرائب.. «صندوق النقد» يصدر توجيهات جديدة للاقتصاد الأمريكي

قال صندوق النقد الدولي إنه ينبغي لمجلس الفيدرالي الأمريكي عدم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة حتى “أواخر عام 2024″، وإن على الحكومة رفع الضرائب لإبطاء الدين الاتحادي المتزايد بما في ذلك على الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 400 ألف دولار، وهو الحد الذي وضعه الرئيس الحالي جو بايدن.

وصدرت التوصيات اليوم الخميس 18 يوليو 2024، في تقرير الموظفين التفصيلي من المراجعة السنوية لصندوق النقد الدولي، الذي يعده موظفو الصندوق لمراجعة السياسات الاقتصادية لكل بلد عضو بموجب ما يعرف باسم “المادة الرابعة”.

توصيات صندوق النقد

شدد صندوق النقد في الأسابيع القليلة الماضية على ضرورة توخي المزيد من الحكمة نظرًا لاستمرار نمو عجز الموازنة الأمريكية رغم النمو الاقتصادي القوي في الوقت الذي يصوغ فيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي مقترحاتهما بشأن الضرائب والإنفاق الحكومي قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر.

ووفقًا للتقرير الصادر عن موظفي صندوق النقد الدولي، فإن خفض الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة يجب أن يأتي في “أواخر عام 2024” لتجنب مزيد من المفاجآت في بيانات التضخم دون تحديد شهر بعينه.

وبما أن هناك مخاطر كبيرة وواضحة لارتفاع معدل التضخم بناء على بيانات اقتصادية صدرت في بداية العام، فمن الحكمة خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمجرد وجود أدلة واضحة على بقاء معدل التضخم عند هدف 2% الذي وضعته اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، بحسب الصندوق.

رفع الضرائب

قال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن تظل نسبة الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من توقعات ما قبل الجائحة على المدى المتوسط، لتصل إلى 109.5% بحلول عام 2029 مقارنة مع 98.7% في عام 2020.

وأوصى صندوق النقد الدولي، الذي غالبا ما يطلب الحصافة المالية من الدول المقترضة منه، بسلسلة من الخيارات لخفض العجز من بينها تقليل بعض الاقتطاعات والإعفاءات الضريبية طويلة الأمد التي يقول إنها “موجهة بشكل سيئ”.

وتشمل هذه الإعفاءات الضريبية قيمة خطط الرعاية الصحية التي توفرها جهات التوظيف، وأرباح رأس المال من بيع المسكن الرئيسي، والخصومات على فوائد الرهن العقاري والضرائب الحكومية والمحلية، في حين أوصى بزيادة الضرائب الاتحادية على البنزين والديزل، والتي لم يتم رفعها منذ عام 1993.

وبالنسبة للنفقات، أوصى صندوق النقد الدولي بربط مزايا الضمان الاجتماعي بمؤشر سعر إنفاق الاستهلاك الشخصي وإخضاع الدخول التي تزيد عن 250 ألف دولار سنويا لضرائب الرواتب.