روسيا تبيع نصف إنتاجها من النحاس إلى الصين وتركيا

باعت روسيا إلى الصين وتركيا نصف إنتاجها من النحاس الذي لم يعد بمقدورها تصديره إلى الاتحاد الأوروبي، والذي يقارب 238.600 طن متري.

وبحسب وكالة بلومبرج، اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، نقلًا عن وكالة “إس آند بي جلوبال”، زادت واردات الدولتين بمقدار 111.590 طنا متريا عما استوردتاه في 2022.

واردات النحاس المنقى من روسيا

خفض الاتحاد الأوروبي واردات النحاس المنقى من روسيا بنسبة 79% خلال 2023، لتصل إلى 62.373 طنا متريا فقط، بعد أن شكلت 36% من حجم واردات الاتحاد من المعدن الأحمر، وتراجعت هذه النسبة في العام الماضي إلى أعلى قليلا من 9%.

عوض حجم صادرات النحاس المنقى الإضافية الذي صدرته تشيلي وبيرو، وحجمها 239 ألف طن متري، إلى الاتحاد الأوروبي الواردات الروسية، وزادت صادرات الدولتين الواقعتين في أميركا الجنوبية إلى الاتحاد من 24% في 2022 إلى 41% في العام الماضي.

الاتحاد الأوربى

عملت “إس آند بي كوموديتي إنسايتس” على تحليل واردات النحاس للدول غير المشاركة في العقوبات، بهدف تحديد وجهة صادرات روسيا بعد خفض الاتحاد الأوربي، لكن أغلب تلك الدول، ومنها كازاخستان وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وصربيا، من أكبر منتجي ومصدري النحاس، لذا؛ فإنها لن تستورده من روسيا.

تعد الصين أكبر المستهلكين بين الدول المستوردة للمعدن الأحمر من روسيا، فاشترت 370.815 طنا متريا من النحاس المنقى روسي المنشأ خلال 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 14.4%، أي 46,580 طنا متريا، عما اشترته في 2022.

واردات تركيا من النحاس

كانت تركيا من الأبرز الأسواق من حيث الاستيعاب المتزايد، واشترت من روسيا 171,260 طنا متريا من النحاس المنقى في 2023، بزيادة 61% على أساس سنوي، وشكل النحاس الروسي أكثر من 41% من واردات تركيا من النحاس في العام الماضي، مقارنة بنسبة 27% في 2022.
واردات الصين وتركيا عوضت أدنى قليلا من نصف حجم إمدادات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، التي خسرتها موسكو في العام الماضي. ولم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا قد تمكنت من العثور على أسواق لتعويض الخسارة بشكل كامل، إذ لم تعد تفصح عن بيانات التجارة الدولية منذ غزو أوكرانيا، بحسب “إس آند بي”.

رفضت بورصة لندن للمعادن حظر المعادن الروسية في نوفمبر الماضي، رغم الضغوط التي مارسها بعض التجار لاتخاذ إجراء ضد روسيا، وقالت البورصة حينها في بيان: “إننا نعتقد أن بورصة لندن للمعادن لا ينبغي أن تسعى إلى تبني أو فرض أي أحكام أخلاقية على السوق بوجه عام رغم وجود بعد أخلاقي واضح يتعلق بمدى تقبل العالم للمعادن الروسية.