زعيم حزب العمال البريطاني يلعب على «وتر المهاجرين» لكسب الانتخابات

أمير خالد
زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر

تعهد زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، بتقليص عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز حزبه في الانتخابات التشريعية المقررة في 4 يوليو المقبل.

في مقابلة مع صحيفة “ذا صن” نشرت اليوم الأحد 2 يونيو 2024، أكد ستارمر: “سأخفض أرقام الهجرة”، مضيفا أن هذا التعهد يأتي في إطار جهوده لإصلاح نظام الهجرة الحالي. وأوضح أن حزب العمال سيعمل على وضع سياسات صارمة لضمان توظيف المواطنين البريطانيين أولا قبل النظر في استقدام العمالة الأجنبية.

استراتيجيات حزب العمال

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن صافي عدد المهاجرين إلى بريطانيا بلغ 685 ألف شخص إضافي في عام 2023، وهو ثاني أعلى مستوى بعد الرقم القياسي المسجل في العام الماضي، والذي بلغ 764 ألف شخص. هذه الأرقام تعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة البريطانية في إدارة تدفق المهاجرين والسيطرة على الحدود، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

أعلن ستارمر في تصريحاته أن حزب العمال يعتزم اتخاذ خطوات حاسمة لمنع الشركات التي تنتهك قوانين العمل من توظيف عمالة أجنبية، والتأكد من أن القطاعات التي تحتاج إلى تأشيرات عمل للأجانب تقوم بتدريب المواطنين البريطانيين لشغل هذه الوظائف. وقال ستارمر: “إذا منحتموني الثقة، وعهدتم لي بمفاتيح داونينج ستريت، فسأقطع لكم هذا الوعد: سأسيطر على حدودنا، وأضمن مساعدة الشركات البريطانية على توظيف البريطانيين أولا”.

هذه التصريحات تعتبر المرة الأولى التي يلتزم فيها ستارمر بخفض الهجرة إذا وصل إلى السلطة، مما يعكس تحوله نحو سياسة أكثر حدة في هذا المجال. ومع تقدم حزب العمال بنحو عشرين نقطة على حزب المحافظين في استطلاعات الرأي، تزداد احتمالية حدوث صدامات داخلية مع الجناح اليساري للحزب، الذي قد يرى في هذه السياسات انحرافا عن القيم التقليدية للحزب.

نقد المحافظين

هاجم ستارمر المحافظين، منددًا بما وصفه بـ”فشلهم” في الحد من الهجرة رغم وعودهم المتكررة. وقال: “يجب أن يكون لدينا دائما خيار توظيف عامل بريطاني أولا”، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لضبط الحدود والسيطرة على تدفق المهاجرين.

على صعيد آخر، أعلن ستارمر أنه في حال فوزه، سيتخلى فورًا عن خطة المحافظين المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا. هذه الخطة كانت قد أثارت انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والأحزاب المعارضة.

في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك في 22 مايو إجراء الانتخابات التشريعية في 4 يوليو المقبل، داعيا الناخبين إلى اختيار الحزب الذي يمتلك “خطة واضحة وإجراءات جريئة”. جاء هذا الإعلان بعد أشهر من التكهنات حول موعد الانتخابات، حيث أكد سوناك في كلمته خارج مقر الحكومة: “تحدثت مع الملك تشارلز الثالث لطلب حل البرلمان. وقد وافق الملك على هذا الطلب، وسنجري انتخابات عامة في 4 يوليو”، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في ظل وضع دولي صعب يتطلب قيادة قوية وحاسمة.

ربما يعجبك أيضا