زيادة رسوم التحويلات المالية في الإمارات للمرة الأولى في 5 سنوات

أحمد السيد

أعلنت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي (FERG)، اليوم الاثنين 12 فبراير 2024، حصول شركات الصرافة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الموافقات اللازمة لتطبيق تعديل اختياري على الرسوم، ما يتيح لها زيادتها بما لا يقل عن 15%، أي ما يعادل 2.5 درهم.

وبحسب بيان نقلته صحيفة الخليج، يمثل هذا التعديل أول تعديل للرسوم منذ 5 سنوات مقرًا بالتطورات في المتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية والزيادات في التكاليف منذ آخر تعديل على الرسوم.

رسوم التحويلات المالية في الإمارات

ينطبق تعديل الرسوم على الفروع حصرًا، في حين أن رسوم التحويلات عبر التطبيقات التابعة لشركات الصرافة والتحويل المالي ستبقى على حالها أو قد تخفَض في ظل الاعتماد على الخدمات الرقمية وإنجاز الكثير من المهام دون الرجوع للفروع.

ولعبت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي دورًا محوريًا في إجراء أبحاث السوق المكثفة والتنسيق مع الهيئات التنظيمية لتمكين هذه المبادرة الحاسمة.

وتأتي هذه الموافقة في أعقاب تقييم دقيق للنفقات المرتبطة باستيفاء أعلى معايير الخدمة والامتثال للمتطلبات التنظيمية. ويهدف القرار إلى ضمان استمرار تنافسية شركات الصرافة في ظل تزايد التكاليف.

زيادة طفيفة

ورغم هذه الزيادة الطفيفة في الرسوم، فإنه من المتوقع أن يبقى متوسط تكلفة التحويلات المالية عند نحو 3.5%، وهو معدلٌ أقل بكثير من متوسط التكلفة على المستوى العالمي.

ووفقًا لأحدث تقارير البنك الدولي، فإن متوسط التكلفة العالمي لإرسال ما يعادل 200 دولار يبلغ 6.2%.

كما لا تزال رسوم التحويلات المالية المعدلة ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تهدف إلى القضاء على ممرات التحويلات ذات التكاليف الأعلى من 5٪ بحلول عام 2030.

ربما يعجبك أيضا