“ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيفها للأردن مع نظرة مستقبلية مستقرة

رؤيـة

نيويورك – أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيفها “B /B” الائتماني السيادي للأردن للعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل والقصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وكالة التصنيف الائتماني الدولية، ومقرها مدينة نيويورك، توقعت، مساء الجمعة، أن يعزز الأردن آفاق النمو الاقتصادي على وقع استثمارات قوية بدعم مانحين دوليين وارتفاع الصادرات، حسبما نقل موقع “المملكة”.

لكنها حذرت من أن المخاطر الخارجية لا تزال مرتفعة، بعد 3 سنوات من استمرار تراجع احتياطات النقد الأجنبي.

وأضافت، “لا تزال الضغوط الاجتماعية مرتفعة، ونتوقع أن تعطي الحكومة أولوية للإنفاق المرتبط بالنمو، وتبطئ وتيرة الإصلاحات المالية”.

وقالت “ستاندرد آند بورز”، التي يعود تاريخها يعود إلى عام 1869، وتعد إحدى أكبر 3 وكالات تصنيف ائتماني في العالم، إضافة إلى “موديز” ومجموعة “فيتش”، إن العديد من الصدمات الخارجية، بما في ذلك الأزمة السورية، التي تسببت في إغلاق طرق تصدير رئيسية إلى العراق وسوريا، ضغوطا على عملية صنع السياسات، والمالية العامة، وتدفقات اللاجئين الكبيرة التي زادت عدد السكان بنسبة 50% منذ عام 2011، فيما أثرت التحديات الأمنية على الموارد العامة. وأدى ارتفاع التكاليف إلى تآكل وضع الأردن المالي، وزيادة مستويات الدين العام والاعتماد على دعم المانحين.

وتوقعت الوكالة أن يستمر مانحون في دعم الأردن “من خلال منح، حتى لو كانت متراجعة، وتمويل ميسر، من أجل الحفاظ على استقرار سياسي”.

وبينت: “نتوقع أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل مطرد من2.2% في 2019 إلى 3% بحلول نهاية عام 2022، مدعوم باستثمارات عامة وخاصة، وارتفاع الصادرات.

وتوقعت “ستاندرد آند بورز” أيضا تراجعا تدريجيا لصافي دين الحكومة العام.

وتابعت، “تنفيذ إصلاحات حكومية في قطاع الطاقة قد يلعب دورا هاما في خفض تكاليف الطاقة، وتحقيق استقرار في ديون المؤسسات/الشركات المملوكة للدولة. نتوقع أن يزيد اعتماد الحكومة على القروض التساهلية الخارجية لتمويل عجز الموازنة، في ظل استمرار تراجع المنح. ستبقى الحاجة إلى التمويل الخارجي مرتفعة عند حوالي 160% من إيرادات الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام خلال الفترة 2019-2022”.