«سكاي نيوز»: ركود الاقتصاد البريطاني.. مزيد من الأعباء ومستقبل غامض

قال المحرر الاقتصادي لـ”سكاي نيوز”، إد كونواي، إن بريطانيا تواجه حالة ركود تهدد جيوب الأسر، سواء بارتفاع أسعار الطاقة أو تكاليف الاقتراض.

وأوضح كونواي أن تكاليف الاقتراض ستزبد الأمور صعوبة، خاصة بعد رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة على الجنيه الاسترليني للمرة الثامنة على التوالي، ليصل إلى 3%، أعلى معدلاته منذ 33 عامًا.

بداية الغموض

أضاف الكاتب، في تحليل نشرته الشبكة، يوم الخميس 3 نوفمبر 2022، أن الاقتصاد في حالة ركود، والأسعار سجلت وتيرة ارتفاع هي الأسرع منذ 40 عامًا، محذرًا من أن الوضع انتقل من حالة الاستقرار إلى الغموض، الذي سيكون وبالًا على من يسددون أقساط الرهن العقاري، والقروض المصرفية.

وأوضح أن البنك المركزي البريطاني حذر في توقعاته لأداء الاقتصاد من أن البلاد ستواجه فترة تراجع “صعبة جدًّا”، خلال العامين المقبلين، لافتًا إلى أن البنك أصدر توقعين رئيسن في تقرير السياسة النقدية، وليس توقعًا واحدًا، على غير العادة.

تغيير بسيط يحدث فارقًا

قال المحرر الاقتصادي إن توقعات معدلات الفائدة البريطانية، للعام المقبل، قفزت إلى أكثر من 6%، لكنها بدأت في الانخفاض، منذ استقالة رئيس الوزراء السابقة، ليز تراس، في حين توقع المحللون، اعتبارًا من هذا الأسبوع، ذروة بمقدار 4.75%، وهو تغيير كبير، بحسب رأيه.

وشدد على أهمية هذه الأرقام، فكلما ارتفعت المعدلات، زادت الضغوط على ملايين الأسر البريطانية، التي تكافح من أجل سداد أقساطها وديونها، وسيزداد الأمر سوءًا بالنسبة للشركات الصغيرة، مشيرًا إلى أن تغيير كسور قليلة من نقطة مئوية يحدث فارقًا كبيرًا.

انكماش اقتصادي لثمانية أرباع

شدد كونواي على أن توقعات البنك المركزي لحالة الاقتصاد يجب أن تُبنى على افتراض ما يحدث لمعدلات الفائدة، ولكن بعد الميزانية المصغرة، التي تبناها وزير المالية السابق، كواسي كوارتنج، وما أعقبها من انهيار سوق الذهب، فإن توقع البنك كان سيئًا.

وأضاف أن توقعات البنك تتنبأ بانكماش اقتصادي يستمر 8 أرباع متتالية، وعلى الرغم من أنه ليس أكبر تراجع للاقتصاد البريطاني، فإنه سيكون الأطول منذ العام 1920، وسيشهد الاقتصاد انكماشًا 3% تقريبًا، في حين ترتفع البطالة إلى 6.5%.

توقعات أخرى

ذكر كونواي أن البنك أصدر تقارير منفصلة تتجاهل كل تلك الفوضى في السوق، وتركز فقط على أن أسعار الفائدة ستظل كما هي، عند 3% إلى الأبد، واستنادًا لهذه التوقعات، لا يزال الركود مستمرًا، لكنه لا يصل لنصف توقعاته الرئيسة، ولا يستمر لنصف المدة.

وأوضح أن هذا التوقع ليس الأكثر موثوقية للأشهر المقبلة، وذلك لسببين، أحدهما أن بنك إنجلترا أعلن أنه سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وإن لم يكن بالقدر الذي توقعته الأسواق قبل بضعة أسابيع، والثاني أن توقعات البنك لا تضع أي افتراضات لتأثيرات بيان الحكومة المالي في الخريف على النشاط الاقتصادي.

تأثير البنك في توقعات السوق

أشار الكاتب أن المملكة المتحدة تعاني من ركود اقتصادي، وأن البنك عندما يحرِّك أسعار الفائدة، فإنه يعكس ما يتوقعه الناس في السوق، وهي توقعات مهمة يمكن للبنك، في كثير من الأحيان، التأثير فيها بنفسه.

وأوضح أن تقرير البنك المركزي أعطى بعض التلميحات القوية إلى أن السوق تجاوزت توقعاته بشأن اتجاهات سعر البنك في المستقبل، ما يعطي البنك إمكانية أن يخفض ما تتوقع الأسواق أن تكون عليه هذه الذروة في النهاية.

زيادة تكاليف المعيشة

اختتم محرر “سكاي نيوز” تحليله بأن زيادة سعر الفائدة هذه، قد تؤدي إلى تقليل الكلفة الحقيقية للقروض في أسواق الرهن العقاري، ويمكن أن تصبح القروض ذات السعر الثابت أرخص، نتيجة لرفع سعر الفائدة، وليس أكثر كلفة.

وقد يظل اضطراب الأسواق والتكهنات المتناقضة بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي، حتى بعد أن تعلن الحكومة بيانها المالي والاقتصادي في الخريف، لافتًا إلى أن البنوك وشركات الإقراض ستبدأ في تغيير ما تطرحه للجمهور، على أساس سعر الفائدة الجديد، ما يعني زيادة تكاليف المعيشة.