رؤية
أبوظبي – قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات الدكتور سلطان الجابر، الإثنين، أن قيادة الدولة تضع تطوير القطاع الصناعي ضمن الأولويات خلال المرحلة المقبلة، منوها إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز النمو الصناعي في الإمارات.
وأضاف الجابر أن القطاع الصناعي يمتلك الكثير من الإمكانات والفرص الواعدة للقيام بدور محوري في تعزيز الاقتصاد الإماراتي عبر تمكين التنمية الصناعية وتعزيز القيمة المحلية المضافة وزيادة تنافسية الصناعات الإماراتية، هذا نقلا عن “وام”.
جاء ذلك خلال أول اجتماع للجابر مع المجلس التنسيقي للصناعة، الذي انعقد افتراضيا بمشاركة سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، وأعضاء المجلس.
وللمرة الأولى، شهد الاجتماع مشاركة عدد من ممثلي القطاع الخاص الذين قدموا رؤيتهم حول تطوير الجوانب التنظيمية والسياسات ذات الصلة بما يسهم في تمكين النمو المستدام للقطاع الصناعي في الدولة.
وتشمل مهام المجلس التنسيقي للصناعة اعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء في القطاع الصناعي في الدولة، ومتابعة تنفيذها ونشر تقارير دورية لتقييم الأداء الصناعي في الدولة، واقتراح المبادرات والآليات الملائمة لتدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات والحوار بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الصناعي من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى.
ويضطلع المجلس أيضا بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية واتحاد الصناعيين في تطوير الإجراءات والحوافز والتشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي.
وخلال الاجتماع، استعرض الجابر بعض الأفكار الرئيسية لدعم القطاع الصناعي، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمجلس التنسيقي للصناعة والقطاع الخاص بشكل مباشر ومتواصل وفق نهج جديد ومبتكر، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، خاصةً بالنسبة لتعزيز القيمة المحلية المضافة عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل مستدامة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=169700