سوق أبوظبي يخفض رسوم التراخيص الجديدة للشركات غير المالية

أعلن سوق أبوظبي العالمي “أبوظبي العالمي”، اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024، عن تعديلات مهمة على رسوم ترخيص الشركات، وذلك في إطار إجراءات تسهيل العملية الانتقالية للشركات العاملة في جزيرة الريم.

ويبدأ أبوظبي العالمي من 1 يناير 2025، بتطبيق تخفيضات بنسبة 50% أو أكثر على رسوم استصدار التراخيص للشركات غير المالية وشركات التجزئة.

تخفيض رسوم التسجيل لفئة الشركات غير المالية

ووفق بيان صحفي صادر عن السوق، تهدف المبادرة إلى تعزيز منظومة الأعمال الحيوية الشاملة في أبوظبي العالمي، بما يعزز الجاذبية والسهولة لانضمام الشركات من مختلف القطاعات إلى إطاره التنظيمي.

وبموجب التعديلات الأخيرة، يتم تخفيض رسوم التسجيل لفئة الشركات غير المالية من 10 آلاف دولار أمريكي، إلى 5 آلاف دولار، في حين ستُخفض رسوم التجديد السنوية للترخيص للفئة نفسها من 8 آلاف دولار إلى 5 آلاف دولار.

ويتم تطبيق تخفيضات كبيرة بمقدار الثلثين على رسوم تسجيل شركات التجزئة من 6 آلاف دولار إلى ألفي دولار، فيما ستُخفّض رسوم التجديد السنوية لترخيص شركات التجزئة بنسبة 50%، لتصل إلى ألفي دولار. ويبدأ تطبيق هذه الرسوم المعدلة في 1 يناير 2025 للتزامن مع انتهاء الفترة الانتقالية الحالية في 31 ديسمبر 2024.

ويطبق الهيكل الجديد للرسوم على كامل النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي الذي يشمل جزيرتي الماريه والريم.

توسيع النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي

تأتي التعديلات الجديدة على الرسوم في أعقاب سلسلة من المشاورات التي أجراها أبوظبي العالمي في عام 2023 بالتعاون مع مجموعة مختارة من الشركات العاملة في جزيرة الريم، لجمع الآراء والملاحظات والأفكار، التي تتعلق بتوسيع النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي.

كما تناولت هذه المناقشات مواضيع رئيسة، مثل سهولة الحصول على ترخيص تجاري من أبوظبي العالمي والرسوم المطبقة على هذه التراخيص. ونتيجة للدراسات، أجرت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي مراجعة شاملة لهيكلية الرسوم الخاصة بها لتواكب تطلعات مختلف الشركات في نطاقها الجغرافي الموسّع حديثا، وبما يضمن الانتقال السلس للشركات إلى نطاقها الجغرافي الجديد.

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي : لضمان عملية انتقالية سهلة وسلسة للشركات العاملة في جزيرة الريم، يواصل أبوظبي العالمي وسلطة التسجيل التابعة له بذل جهود استباقية وإطلاق مبادرات متنوعة، مع التركيز على مصالح مجتمع الأعمال كأولوية لكل قرار يتم اتخاذه.