سوق النفط العالمية ترى تأثيرًا محدودًا للعقوبات الإيرانية على الصادرات

توقع تقرير من “بلومبرج”، اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، أن يكون هناك تأثيرًا محدودًا للعقوبات الإيرانية على الصادرات النفطية، نظرًا لأن الرئيس الأمريكي يحتمل ألا يقر عقوبات جديدة ويسمح باستمرار تدفق النفط الإيراني كما يفعل مع النفط الفنزويلي.

يبدو أن التشريع الذي يدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتشديد العقوبات على النفط الخام الإيراني في طريقه ليصبح قانونًا هذا الأسبوع، لكن لا تتوقع أن يستخدم الرئيس سلطاته الجديدة بالكامل عما قريب.

أقر مجلس النواب الأمريكي هذا الإجراء خلال نهاية الأسبوع ردًا على هجوم إيران على إسرائيل في بداية الشهر الجاري.

القيود على صادرات إيران من النفط الخام

تعد الولايات المتحدة، نظريًا على الأقل، بتعزيز القيود على صادرات إيران من النفط الخام من خلال توسيع نطاقها لتشمل الموانئ والسفن والمصافي الأجنبية التي تشارك قصدًا في التجارة.

لكن محللي سوق النفط يقولون إن بايدن سيتردد في اتخاذ أي إجراءات قد تزيد سعر النفط الخام أو البنزين الذي يشتريه السائقون الأمريكيون من محطات الوقود.

ويُرجح أن يستفيد الرئيس من سلطة الإعفاءات المضمنة في العقوبات ويتجنب التنفيذ الصارم، وفقاً لخبراء السياسة.

يعكس الوضع نسبيًا ما واجهته إدارة بايدن مع روسيا وحربها على أوكرانيا، ورغم أن البيت الأبيض فرض عقوبات على روسيا، فإنه حاول الحد من إيرادات البلاد مع السماح باستمرارية تدفق صادراتها النفطية، حتى لا يضغط على الإمدادات العالمية ويؤجج التضخم، وهو اعتبار محلي مهم بالنسبة للرئيس في عام الانتخابات.

تدفق النفط الفنزويلي

كما سمحت الإدارة بتدفق النفط الفنزويلي الأسبوع الماضي رغم تجدد العقوبات التي تستهدف الرئيس نيكولاس مادورو.

قال جيم لوسير، العضو المنتدب لدى كابيتال ألفا بارتنرز، وهي مجموعة بحثية مقرها واشنطن، إن متداولي النفط لا يكترثون لأنهم يعلمون أن بايدن سيوقع بالتأكيد على أي إعفاءات ضرورية للحفاظ على تدفق النفط الإيراني إلى السوق، تمامًا كما يحافظ على تدفق البراميل الروسية إليها.

ورفض مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على العقوبات. ولا تزال الإدارة تحلل التشريعات، لكن لا يُتوقع أن يكون لها أي تأثير على أسواق النفط قبل الخريف، بحسب شخص مطلع على الأمر.

تعد سوق النفط حساسة بشكل خاص حاليًا لاحتمالية فرض قيود إضافية. فقد تجاوزت أسعار خام برنت 92 دولار للبرميل في بداية أبريل، وهو أعلى مستوى منذ 6 أشهر تقريبًا، وسط طلب عالمي قوي وخفض مستمر للإنتاج من جانب منظمة “أوبك” وحلفائها.