سياسيون بريطانيا يطالبون المجتمع الدولي بالتدخل لحماية سجناء إيران

رؤية – سحر رمزي

دعا سياسيون بريطانيون المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لمنع مزيد من إراقة الدماء في إيران، وإيفاد بعثة دولية لتقصي الحقائق لزيارة السجون الإيرانية، وتأمين جميع السجناء السياسيين، وخاصة أولئك الذين تم اعتقالهم خلال احتجاجات إيران في 2018 و 2019، وجاء ذلك خلال مؤتمر دولي عقده المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية  في المملكة المتحدة، أمس الأربعاء، عبر الإنترنت، حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان في بلادهم.

الجدير بالذكر أن المؤتمر عقد بعد أيام من إعدام بطل المصارعة الإيراني نويد أفكاري، الذي اعتقل خلال احتجاجات إيران الكبرى عام 2018، بالإضافة إلى نوید، أعدم النظام الإيراني سابقًا متظاهرًا محتجزًا آخر، يدعى مصطفى صالحي في أغسطس، ويُظهر إعدام نوید أفكاري، على الرغم من الاحتجاجات الدولية الكبيرة، أن الملالي لا يهتمون بحقوق الإنسان.

وقد افتتح المؤتمر حسين عابديني عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة، بكلمة أوضح فيها كيف خذل المجتمع الدولي الشعب الإيراني وسمح للنظام بالتمتع بالإفلات من العقاب بالامتناع عن محاسبة مسؤولي النظام، وأكد على أن هناك موجة أخرى من عمليات الإعدام السرية داخل السجون الإيرانية، وقال عابديني: “يجب على المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني لتأمين حقوقه وحريته الأساسية وغير القابلة للمساومة”.

عضو بمجلس العموم البريطاني: المجتمع الدولي شجع النظام على جرائمه
من جانبه أدان الدكتور ماثيو أو فورد، عضو مجلس العموم البريطاني، إعدام نوید أفكاري وحث المجتمع الدولي على إعادة فرض العقوبات على نظام الملالي، وقال: “لقد شُجع النظام على مواصلة الإجراءات القمعية ضد شعبه وكذلك أنشطته الإرهابية، وأضاف أعتقد أن خطة حكومة المملكة المتحدة لتأييد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والمعروفة رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة كانت خاطئة، لا سيما أنها لم تربطها بانتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان.

وأضاف: لقد حرر الاتفاق الموارد التي سمحت للنظام بتمويل الجماعات الإرهابية، في الأشهر القليلة الماضية، نشهد المزيد من الإجراءات ضد الشعب الإيراني.

وتابع يجب أن نضغط على الحكومة في طهران فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان ولإلغاء عقوبة الإعدام، ولا يجب أن نرفع الحظر المفروض على الأسلحة، وأن نسمح للنظام بشراء واستخدام الأسلحة ضد شعبه وشعوب الدول الأخرى.. أود أن أرى حكومة المملكة المتحدة وحكومات أخرى تعيد فرض عقوبات على إيران.

واستطرد: أنه لأمر مخز أن نسمح للنظام بشراء الأسلحة وإعطاء السلاح لوكلائه، إذا كانت إيران تريد أن يكون لها أي نوع من الانخراط مع الغرب أو مع دول أخرى في الشرق الأوسط، فعليها وقف عمليات الإعدام والقمع ضد شعبها، ووقف أنشطتها الإرهابية.

النائب ستيف مكابي: إعدام نويد افكاري تحدي للمجتمع الدولي
وفي كلمته أوضح النائب ستيف مكابي، أن الإعدام الوحشي والسري لـ”نوید أفكاري” يعطينا إحساسًا بما يحدث في إيران، وأكمل لابد أن هناك مخاوف لعشرات السجناء السياسيين الذين قد يتساءلون عما إذا كان مصير مماثل ينتظرهم.

وأضاف: السجناء في مختلف السجون الإيرانية يكتبون رسائل ويحتجون على إعدام نوید، فإذا كان هدف النظام هو إقناع السكان بإعدام نوید، فلا يبدو أنه يعمل كما توقعوا، لقد أُجبر نوید على الاعتراف بأكثر الطرق وحشية، من الواضح أن النظام قرر تحدي المجتمع الدولي وهو أصم لما يقوله العالم. 

وتابع: لطالما كنت أؤيد إجراء حوار لتحسين الوضع، لكنني توصلت منذ فترة طويلة إلى نتيجة مفادها أننا لا نستطيع تحمل إدعاء إقامة علاقات دبلوماسية مع هذا النظام، إنهم لا يحترمون سيادة القانون وقواعد الدبلوماسية، ولا يكفي إدانة أفعالهم وإدانة ما يجري في إيران، حان الوقت لتشديد الاستجابة. 

وقال: إذا كنا نريد للشرق الأوسط أن يكون في حالة دائمة من الحرب، وأن تستمر الحروب بالوكالة، فإن الطريقة للقيام بذلك هي تسهيل حصول إيران على المزيد من الأسلحة. 

وحث القوى الغربية على اتخاذ إجراءات جادة ضد انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان وانخراطه في الأنشطة الإرهابية، قال مكابي: لقد حان الوقت لكي تطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق فيما حدث في مذبحة عام 1988، لا يمكنك السماح لهم بالإفلات من العقاب، ويجب أيضا أن يكون فريق الأمم المتحدة قادرًا على زيارة السجون في إيران وتفقد أوضاع السجناء.. حان الوقت للنظر في عواقب أكثر خطورة
ويشمل ذلك طرد الدبلوماسيين الإيرانيين وحتى السفراء وإغلاق السفارات وإنهاء العلاقات الدبلوماسية.

كان الدكتور أليخو فيدال كوادراس، نائب الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، المتحدث التالي للمؤتمر، الذي حث المجتمع الدولي على “اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إعدام السجناء السياسيين في إيران”، وقال: إن عمليات الإعدام في إيران ليست مسألة عقوبة عامة، فهي ذات طابع سياسي.. إنهم يقتلون السجناء السياسيين المعارضين السياسيين، هذا النظام يعدم الناس للبقاء في السلطة، لذلك، هي ليست عقوبة الإعدام المطبقة على المجرمين العاديين، والتي ما تزال تحدث في بعض البلدان، إنه إرهاب محض، وأضاف: هذا شيء يجب أن يفهمه القادة الأوروبيون. 

 الدكتور فيدال كوادراس يدين صمت الاتحاد الأوروبي
أكد الدكتور فيدال كوادراس على هذه الحقيقة، قائلا: إن الصمت والتقاعس تجاه انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بشكل خاص، قد شجع هذا النظام، وقال: لم يدن الاتحاد الأوروبي إعدام نوید أفكاري باعتباره إعدامًا سياسيًا متعمدًا، بل تمت إدانته كعقوبة الإعدام بشكل عام.. هذا ضعيف ويسمح للنظام بمواصلة مثل هذه الإعدامات.

وتابع: يجب على القادة الأوروبيين أن يفهموا أن الصمت والتقاعس – ومن الصعب القول- التواطؤ مع عمليات الإعدام هذه، لن يجدي، فالنظام الإيراني لا يسمع للإدانات الضعيفة.

وأضاف في إشارة إلى مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي: فيما يتعلق بمذبحة السجناء السياسيين عام 1988، فإن هذا يظهر نتائج الصمت على الجرائم ضد الإنسانية.

واستطرد: العديد من مرتكبي هذه الجريمة ما زالوا على قيد الحياة ويحتلون مناصب عليا في السلطة، بما في ذلك رئيس القضاء.. إنهم يعيشون في إفلات مطلق من العقاب، حان الوقت للدعوة إلى تحقيق دولي في هذه الجريمة، ويجب إحالة هذه المسألة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وبدء تحقيق مستقل.

وختم قائلا:  لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات قوية وملموسة وفعالة، حان الوقت لأن تغلق الحكومات الأوروبية السفارات الإيرانية في عواصمها الـ 27. هذه ليست مكاتب دبلوماسية إنها مراكز تجسس، حان الوقت لإرسال إشارة قوية إلى النظام للتوقف عن فعل هذه الأشياء، أقل ما يجب أن تفعله حكومات الاتحاد الأوروبي هو استدعاء سفراء إيران لتحذيرهم من أنه إذا استمرت عمليات الإعدام السياسي، فستكون هناك عواقب وخيمة وعقوبات اقتصادية وسياسية.. هذا أقل ما يمكنهم فعله.

رئيس مكتب حقوق الإنسان يصف الوضع في سجون إيران بالخطير 
ركز طاهر بومدرة، الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والخبير القانوني، على انتهاكات إيران لحقوق الإنسان، قال: وفقا لتقارير الأمم المتحدة الوضع داخل السجون الإيرانية خطير جدا، وبسبب خطورة هذا الوضع، اجتمع خمسة مشرعين من الأمم المتحدة الإثنين الماضي في وضع استثنائي للغاية، وأدانوا إعدام نوید أفكاري بلهجة شديدة للغاية وقالوا إن أحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت في سياق الاحتجاجات في 2018 و 2019 يبدو أنها تهدف إلى أن تكون تحذيراً للشعب، وهذه ليست مجرد مسألة ذات اهتمام محلي، ودعوا المجتمع الدولي إلى التحرك بقوة، وقالوا في تقرير رسمي إنهم فزعوا لأن التعذيب لم يتم التحقيق فيه، وكذلك إذاعة الاعترافات القسرية لأفكاري.

وذكر بودرا، كيف دفن النظام الإيراني بشكل متسرع نوید أفكاري بعد إعدامه خوفاً من انتفاضة محتملة: دفنوه ليلاً دون السماح لأسرته بإقامة جنازة، خشية أن تسبب مزيداً من الاحتجاجات.

وأوضح أنه من الشائع اليوم في إيران تعذيب السجناء السياسيين لانتزاع الاعترافات، وأن هذه الاعترافات غير مقبولة في الأنظمة القانونية، لكن النظام يقبل الاعترافات القسرية كوسيلة لإدانة السجناء السياسيين. 

وأضاف: نعلم بالوثائق أن عددا من السجناء السياسيين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم ويواجهون خطر الموت، وإذا لم يتم اتخاذ إجراء جاد، فستكون هناك خسائر فادحة في الأرواح. إنها مسؤولية المجتمع الدولي أن يقول لا، يجب أن يتوقف ذلك، لقد حان الوقت لكي تتخذ الأمم المتحدة إجراءات ملموسة.

 الفساد في إيران خطير للغاية 
وكان آخر المتحدثين في هذا المؤتمر النائب الفنلندي السابق كيمو ساسي حیث قال: إن الفساد في إيران خطير للغاية وقد أدى إلى انهيار الاقتصاد، والشركات الأجنبية اليوم لا تريد التجارة مع إيران بسبب الفساد، فيما يخشى قادة إيران من مصيرهم، وهو ما يترجم التوجه إلى مزيد من الإجراءات الوحشية في الداخل لحماية مصالحهم.

وحث ساسة الاتحاد الأوروبي على النظر في عين الحقيقة وفرض عقوبات على إيران، وقال: إن الاتحاد الأوروبي لديه آمال كبيرة في الاتفاق النووي، لكنها في غير محلها، إيران تخرق السياسات الأساسية للاتفاق ويجب أن يضعوا مبادئ حقوق الإنسان أولاً، وكل الأشياء الأخرى في المرتبة الثانية.