كشفت وزارة العدل الأمريكية، في محاكمة فيدرالية لمكافحة الاحتكار، أن شركة “جوجل” احتكرت التكنولوجيا المستخدمة في شراء وبيع إعلانات العرض عبر الإنترنت، من خلال تقييد أو القضاء على خيارات عملائها، سواء ناشري مواقع الويب أو المعلنين، بحسب تقرير بلومبرج.
وسعى القائمون على إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار إلى توضيح كيفية عمل النظام البيئي المعقد للإعلانات في وحدة “ألفابت”، والطرق التي تلاعبت بها الشركة بخصائص منتجاتها وقواعد مزاداتها لصالحها.
سيطرة جوجل على سوق الإعلانات
على مدار الأسبوعين الماضيين في محاكمة فرجينيا، اتهموا “جوجل” بإساءة استخدام قوتها السوقية في ثلاثة مجالات: أدوات جانب البيع التي تستخدمها مواقع الويب، والتي تسمى خوادم الإعلانات، وبورصات الإعلانات، وأدوات جانب الشراء التي يستخدمها المعلنون المعروفون باسم شبكات الإعلانات وفق تقرير بلومبرج، مساء السبت 28 سبتمبر 2024.
يستخدم ناشرو المواقع الإلكترونية خادم إعلانات لإدارة المساحة المتاحة للبيع. ويعمل خادم الإعلانات العقل المدبر للموقع الإلكتروني، حيث يتتبع الحد الأدنى للعطاءات التي يرغب الناشر في قبولها، وما تم بيعه وبأي ثمن. وتقدر وزارة العدل أن خادم إعلانات “جوجل” يتحكم في 87% من السوق الأمريكية و91% من السوق العالمية.
بورصات الإعلانات
تتحكم بورصات الإعلانات في المزادات التي تطابق ناشري مواقع الويب مع المعلنين. وتدير “جوجل” أكبر بورصة، والمعروفة باسم “آد إكس”، والتي أعيدت تسميتها لاحقاً باسم “جوجل آد مانجر”. وتقدر الوزارة أن بورصة إعلانات “جوجل” تتحكم في 47% من السوق الأمريكية و56% عالمياً. وتشمل بورصات الإعلانات الشهيرة الأخرى Pubmatic. وIndex Exchange وMagnite.
ويستخدم المعلنون المتمرسون برنامجاً يُعرف باسم منصة جانب الطلب لإدارة إعلاناتهم، والمساعدة في تحديد بورصات الإعلانات، التي يجب تقديم عطاءات عليها وبأي مبلغ. وتدير “جوجل” منصة جانب الطلب التي يمكنها تقديم عطاءات على بورصة الإعلانات.
إساءة استخدام جوجل للسوق
كما يستخدم المعلنون شبكات الإعلانات، التي تتولى معظم عملية صنع القرار مثل مكان وضع الإعلانات وما يجب تقديمه، وغالبًا ما تستخدمها الشركات الصغيرة. وتزعم الوزارة أن شبكة “جوجل”، إعلانات “جوجل”، تسيطر على 88% من السوق الأمريكية و87% عالميًا.
وزعم منفذو مكافحة الاحتكار أن “جوجل” منحت وصولاً خاصاً وامتيازات لمنتجاتها الإعلانية الخاصة لتشجيع كل من المعلنين والمواقع الإلكترونية على الإنفاق من خلال خدماتها فقط.
وزعمت “جوجل” أن قضية الوزارة تسيء فهم ديناميكيات وتيرة الابتكار والمنافسة داخل سوق الإعلان عبر الإنترنت. وقالت الشركة: “إن المعلنين لديهم خيارات متعددة بشأن مكان شراء الإعلانات، بما في ذلك “أمازون” ومنصات “ميتا” مثل “فيسبوك” و”إنستغرام”، إضافة إلى “تيك توك” التابعة لشركة بايت دانس”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1995759