شبانا ولامي.. مسلمة وإفريقي في حكومة بريطانيا الجديدة

تمكن حزب العمال بقيادة كير ستارمر من تحقيق انتصار ساحق في الانتخابات العامة البريطانية، بعد  سيطرة حزب المحافظين لمدة 14 عامًا على السلطة.

وشهدت الحكومة البريطانية تعيين شخصيتين بارزتين في مناصب مهمة، من أصول متنوعة، ديفيد لامي ذو الأصول الإفريقية، والذي جرى تعيينه كوزير للخارجية، بينما أصبحت شبانا محمود المسلمة ذات الأصول الباكستانية وزيرة للعدل، وذلك اليوم الجمعة 5 يوليو 2024.

ديفيد لامي.. وزير الخارجية

ولد ديفيد لامي في 19 يوليو 1972 في توتنهام، شمال لندن، لأبوين من أصول غيانية، نشأ في بيئة متنوعة ثقافيًا، ما أثر بشكل كبير على رؤيته للعالم.

وتخرج لامي من كلية كينغز بلندن وحصل على درجة في القانون، ليصبح أول بريطاني من أصول إفريقية يفعل ذلك، ثم أكمل دراسته في كلية هارفارد للقانون في الولايات المتحدة، وفق تقرير لصحيفة “إندبندنت” البريطانية. 

ودخل لامي البرلمان لأول مرة في عام 2000 كنائب عن دائرة توتنهام، وخلال مسيرته السياسية ركز على قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

موقف لافت من نتنياهو

في 2021، عينه زعيم “حزب العمال” كير ستارمر وزير الظل للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، كوزير للخارجية، يسعى لامي لتعزيز الشراكات الدولية ومواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي وتعزيز حقوق الإنسان.

وتعهد عندما كان وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية المعارضة بتنفيذ مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إذا أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بسبب جرائم الحرب في غزة. 

شبانا محمود.. وزيرة العدل

شبانة محمود، التي عُيّنت كوزيرة للعدل في 5 يوليو 2024، وُلدت وترعرعت في برمنجهام لأبوين باكستانيين، تحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة أكسفورد، وعملت كمحامية في مجال حقوق الإنسان قبل دخولها الساحة السياسية.

دخلت البرلمان البريطاني في عام 2010 كنائبة عن دائرة برمنجهام ليديوود، كمحامية متخصصة في القانون الجنائي وحقوق الإنسان، تولت محمود مناصب عدة داخل حزب العمال، بما في ذلك منصب وزيرة الظل لشؤون العدل. 

وتسعى لتحسين نظام العدالة الجنائية في بريطانيا من خلال بناء المزيد من السجون لمواجهة الاكتظاظ، مؤكدة أهمية الأمن العام وتقديم العدالة بفعالية.

دلالة تعيين لامي وشبانا

تعيين ديفيد لامي وشبانا محمود في مناصب وزارية عليا يمثل دلالة قوية على تطور المجتمع البريطاني نحو مزيد من التنوع والشمولية، هذه التعيينات تعكس اعترافًا متزايدًا بأهمية إشراك جميع فئات المجتمع في العملية السياسية، بغض النظر عن الخلفيات العرقية أو الدينية.

هذه التعيينات توفر تمثيلًا أوسع للمجتمعات المختلفة، ما يسهم في اتخاذ قرارات تعكس احتياجات وتطلعات جميع المواطنين، ويشكل لامي ومحمود نموذجين يحتذى بهما للشباب من خلفيات مماثلة، مما يعزز الأمل والإلهام في الأجيال القادمة.