شراكات مع جامعات سويدية.. هل تساهم في تطوير برنامج إيران العسكري؟

يستغل الحرس الثوري الإيراني الشراكات بين الجامعات السويدية والإيرانية للحصول على الأبحاث والتكنولوجيا اللازمة لبرامجهم العسكرية، بحسب تحقيق جديد أجرته منظمة منظمة تدعى “متحدون ضد إيران النووية”.

وذكرت شبكة “إيران إنترناشيونال”، في تقرير، اليوم الخميس 9 مايو 2024، أن الحرس الثوري الإيراني لديه حق الوصول الكامل إلى جميع التقارير بين الجامعات الإيرانية وشركائها الأكاديميين الدوليين.

شراكات تدعم الحرس الثوري

تشمل الشراكات المعنية ما لا يقل عن 8 جامعات سويدية، من بينها مؤسسات مرموقة مثل جامعة لوند وجامعة أوبسالا، فيما حذرت المنظمة الحكومة السويدية، من أي تعاون مع جامعة إيرانية، وأن أي شيء من هذا الأمر سيدعم الحرس الثوري الإيراني وعناصر النظام المسلحة الأخرى لتعزيز البرنامج العسكري لإيران.

وتم التوقيع على الرسائل التي توضح النتائج التي توصلت إليها المنظمة غير الحكومية من قبل والاس وعلي رضا أخوندي، وهو سياسي سويدي يمثل حزب الوسط، وتم إرسالها إلى الجامعات المعنية.

بجانب الجمعية اليهودية الأوروبية، عرضت منظمة الشؤون العامة الأوروبية الإسرائيلية (UANI) النتائج التي توصلت إليها في البرلمان السويدي يوم الثلاثاء الماضي 7 مايو 2024.

شراكات مع جامعات ألمانية وبريطانية

مع ذلك، فإن السويد ليست الدولة العضو الوحيدة في حلف شمال الأطلسي، التي ورد أن مؤسساتها الأكاديمية استهدفت من قبل الحرس الثوري الإيراني، وفي العام الماضي، كشفت “متحدون ضد إيران النووية” أن العديد من الجامعات الألمانية الكبرى دخلت في شراكة مع جامعة إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وأظهرت النتائج التي توصلت إليها صحيفة جويش كرونيكل في عام 2023، أن العلماء في 11 جامعة بريطانية ساعدوا النظام الإيراني على تطوير التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في برنامج الطائرات بدون طيار والطائرات المقاتلة.

وتشير النتائج التي توصلت إليها “متحدون ضد إيران النووية” إلى أنه تم تنفيذ اتفاقية استراتيجية في فبراير 2021 بين الحرس الثوري الإيراني والجامعات الإيرانية، مما يعرض أي مؤسسة أكاديمية متعاونة للخطر.

اتفاق شامل

ينص اتفاق اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة على نقل جميع الملكية الفكرية والحقوق الفكرية للمواد البحثية والأكاديمية إلى الحرس الثوري الإيراني وكيانات النظام الأخرى، ويقال إنه يتم تطبيقه في جميع الجامعات الإيرانية، ويطلق عليه “القانون الشامل للعلوم والتكنولوجيا في مجال الدفاع والأمن لجمهورية إيران”، ويهدف إلى اكتساب علوم وتقنيات الدفاع والأمن.

وقالت “متحدون ضد إيران النووية” إن الاتفاقية تنص على أن الأبحاث التي يتم الحصول عليها من الجامعات ستستخدم ضد أعداء إيران.