أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بـ الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية في مصر، أهمية قطاع الصناعة للاقتصاد المصري والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي الحقيقية وتعظيم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بالإضافة إلى أنها أحد أهم موارد العملة الأجنبية وزيادة احتياطي النقد الإجمالي من خلال زيادة الصادرات ومضاعفتها والتي لم تتحقق إلا بالإنتاج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.
وقال رئيس لجنة الجمارك، في تصريحات صحفية اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024، إن إطلاق استراتيجية تعميق وتوطين الصناعة المصرية، تركز في أولوياتها على إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورد، كما أنها تسهم بشكل كبير في جذب المستثمرين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
تمويل الصناعات بفائدة 15%
شدد “العرجاوي” على ضرورة منح قروض لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة والمتعثرة والجاري إنشاؤها بما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، وإطلاق مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بفائدة 15% على أن تتحمل وزارة المالية باقي قيمة الفائدة.
يأتي ذلك بناءً على مقترح وزارة الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات بأولويات قطاعات الصناعة المقترح إدراجها بالمرحلة الأولى لمبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% على أن يتم تخصيص مبلغ القرض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2011100