شهادة «باول» توسّع فرص التيسير النقدي في أمريكا

وصف خبراء شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أمام المشرعين بالولايات المتحدة، بأنها تحول دقيق ومهم جعل البنك المركزي أقرب إلى خفض أسعار الفائدة ونهج سياسة التيسير النقدي، لاسيما مع اعترافه بأن هناك مزيد من التباطؤ غير المرغوب فيه بسوق العمل.

وقال باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن التضخم المرتفع ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه، لكن رأينا أن سوق العمل قد تباطأت بشكل ملحوظ عبر العديد من التدابير، ولكنها ليست مصدرًا لضغوط تضخمية واسعة النطاق على الاقتصاد الآن.

الفيدرالي الأمريكي

هذا التقييم جدير بالملاحظة لأن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي طالما أشاروا إلى سوق العمل المحمومة باعتبارها الخطر الرئيسي الذي قد يؤدي إلى خفض التضخم.

واعترف باول بأنه لم يكن ليتوصل إلى مثل هذا الحكم قبل شهرين، وفي الواقع كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي أكثر اعتدالاً في التعليقات التي أدلى بها في مؤتمر عقد في البرتغال الأسبوع الماضي، قبل إصدار تقرير التوظيف لشهر يونيو من قبل البنك المركزي، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.

إنفوجراف| أبرز تصريحات المحلل الاقتصادي محمد سعيد لـ«رؤية»

سوق العمل

خلف هذه التوقعات المتغيرة تكمن بيانات سوق العمل التي تظهر تباطؤاً في التوظيف وزيادة طفيفة ولكنها ثابتة في نصيب الأمريكيين الباحثين عن عمل وسط زيادة في قوة العمل، وهو ما يرجع جزئيًا إلى المزيد من الهجرة.

وواصل الاقتصاد الأمريكي إضافة أكثر من 200 ألف وظيفة شهريًا في المتوسط ​​هذا العام، لكن معدل البطالة ارتفع إلى 4.1% في يونيو الماضي من 3.7% في ديسمبر 2023، وفقًا لتقرير الأسبوع الماضي، كما وصف “باول” سوق العمل بأنها تعود تقريبًا إلى الظروف التي شهدتها قبل تفشي وباء كورونا، عندما كانت قوية، ولكن ليست محمومة.

أسعار الفائدة

قال المحلل الاقتصادي محمد سعيد، إنه أمريكا تحاول الموازنة بين مخاطر التحرك ببطء شديد لخفض أسعار الفائدة وخطر التحرك في وقت مبكر، موضحًا أن عمليات تسريح العمالة منخفضة حاليًا لكنها تميل إلى الارتفاع بسرعة مع ضعف الاقتصاد، وهو ما يعارض إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة بوضعها الحالي، وهو ما يمكن ترجمته من شهادة “باول” أمام المشرعين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر قد يؤدي إلى إشعال النشاط الاقتصادي والسماح للتضخم بالاستقرار فوق المستوى الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر يحذر منه المسؤولين بالفيدرالي، لذلك هناك تريث في خفضها.

التضخم في أمريكا

أوضح أن انخفاض التضخم في أمريكا إلى 2.6% في مايو الماضي، وفقًا للمقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي من مستوى 4% قبل عام واحد، مؤشر على قرب خفض الفائدة رغم أنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%، وهو ما يفضله “باول” حاليًا.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ 40 عامًا في 2022 و2023 لمكافحة التضخم الذي ارتفع أيضًا إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود، بينما أبقى المسؤولون سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين، منذ يوليو الماضي.

معدل البطالة

أشار “سعيد” إلى أنه خلال العام الماضي، كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يركزون بشدة على التضخم المرتفع، ولكن لم يكن لديهم قلق بشأن المفاضلة بين مكافحة التضخم ومعدلات البطالة المرتفعة، لأن الشركات كانت تتدافع لملء الوظائف الواسعة وسط إعادة فتح الأسواق بعد الجائحة، لكن الوضع حاليًا يختلف مع التحول العالمي للتيسير النقدي وخفض الفائدة لإفساح المجال أمام الشركات بالتوسع وزيادة فرص العمل.

وأظهرت التوقعات الاقتصادية التي صدرت الشهر الماضي أن معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين هذا العام إذا تباطأ التضخم وكان النمو قويًا.

وتترقب الأسواق الاجتماع القادم للمسؤولين بالفيدرالي في 30 و31 يوليو 2024، حيث تركز على ما إذا كان المسؤولون في ذلك الاجتماع قد يقدمون تلميحات أقوى بأنهم قد يخفضون أسعار الفائدة في اجتماعهم اللاحق في سبتمبر المقبل.