صامدون أمام الأزمات الاقتصادية.. أبرز تصريحات مصر في القمة العالمية للحكومات

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كلمة خلال فعاليات “القمة العالمية للحكومات 2024″ المنعقدة بمدينة بدبي، وسط حضور مؤثر لعدد من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء الوفود المشاركة، وكبار المسؤولين، والخبراء العالميين.

وفي مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بمشاركته اليوم في فعاليات القمة العالمية للحكومات، التي اعتبرها حدثًا عالميًّا فريدًا مُلهما لمختلف حكومات العالم، وفق ما ذكرت صحف محلية، اليوم الاثنين 12 فبراير 2024.

أبرز تصريحات مصر في القمة العالمية للحكومات

قال مدبولي، إن فعاليات القمة العالمية للحكومات تنعقد هذا العام وسط ظرف عالمي دقيق، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري صامد أمام الأزمات.

وأشار مدبولي إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد أزمات متلاحقة وتطورات جيوسياسية مؤثرة ذات انعكاسات تطال جميع الدول، موضحًا أن الحكومات تواجه العديد من التحديات والتهديدات القائمة للأدوار التقليدية للحكومات، بسبب الانعكاسات الاقتصادية.

ولفت مدبولي إلى أن الأزمات العالمية المتعاقبة أدت إلى موجات تضخمية تعتبر الأعلى على مدار عقود سابقة، مشيرًا إلى تراجع ملموس لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي والمتوقع أن تبقى خلال العامين الجاري والمقبل أدنى من مستوياتها التاريخية المسجلة خلال الفترة من 2000 – 2019 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة كذلك إلى تشديد السياسات المالية، فيما نتج عن تصاعد التوترات الجيوسياسية.

تشتت الاقتصاد العالمي

أضاف مدبولي أن تراجع مستويات التعاون الدولي، وانحسار موجات العولمة في العديد من المجالات، وتشتت وتجزؤ الاقتصاد العالمي، قُدرت كُلفتها بما قد يصل إلى 7% من الناتج الإجمالي العالمي، لافتًا إلى أن البلدان النامية تواجه ارتفاع ملموس لتكلفة التمويل، وضغوطات على عملاتها المحلية، وتراجع عائداتها من النقد الأجنبي.

وقال مدبولي إن فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة قُدرت بنحو 4 تريليونات دولار، مؤكدًا أن الدولة المصرية حرصت بدعم من قيادتها السياسية الرشيدة على تبني مختلف السياسات اللازمة لمواجهة التحديات السابقة.

وشدد على أن مصر تواصل مسيرتها نحو تبني العديد من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، مكنَّ الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المُركبة التي شهدها الاقتصاد العالمي.