صراع السلطة والقضاء في البرازيل.. لمن تكون الغلبة؟

رؤية – محمد عبدالله

خلال فترة ولايته لم يتوان المدعي العام البرازيلي “رودريجو جانوت” عن مواجهة الفساد وحتى قبل مغادرة منصبه يوجّه السهم الأخير نحو الرئيس ميشال تامر متهمًا إياه بالفساد وعرقلة العدالة.

تصرف كزعيم منظمة إجرامية

اتهامات المدعي العام البرازيلي هي الثانية من نوعها ضد رئيس البلاد ميشال تامر، فبحسب “جانوت” فإن تامر “تصرف كزعيم منظمة إجرامية” تضم مسؤولين كبار من حزبه “الحركة الديمقراطية البرازيلية”، تقاضوا بالفعل رشى تقدر بـ190 مليون دولار نظير تأمين عقود في شركات حكومية مثل شركة بتروبراس النفطية متهماً إياه “بعرقلة العدالة والابتزاز”.

وأوضح مكتب الادعاء العام أن تامر عرقل القضاء أيضا عبر محاولة دفع رشى لمنع رجل أعمال من الشهادة ضده بموجب اتفاق مع النيابة، مشدداً بالخصوص على أن الرئيس “أعطى الاستقرار والأمن المطلوبين للجهاز الإجرامي، وفي الوقت نفسه يظهر كأنه زعيم وأساس المؤسسة الإجرامية”.

وانتقد جانوت طبيعة النظام السياسي القائم في البلاد، وقال: إن “الحكومة البرازيلية تدار بشكل خاطئ منذ سنوات -وبالتحديد منذ عهد الرئيس (السابق) لولا دا سيلفا- حيث وُظف المال مقابل الأصوات أو لتعيينات سياسية سامية.

اتهامات “سخيفة”

في المقابل وبينما كان الرئيس تامر يلقي بين حشد من أنصاره خطابًا حول الفساد خلال زيارة يقوم بها شمالي البلاد  قائلًا “عندما يعتقد شخص ما أنه فوق القانون فهو يسيء استخدام السلطة وهذا ما يجب علينا تجنبه في البرازيل”. وصف تامر الاتهامات الجديدة بأنها “سخيفة” وغير مسؤولة.

ثقة البرلمان

ستقوم المحكمة العليا في البلاد بدراسة شكوى المدعي العام قبل اتخاذ قرار برفعها إلى مجلس النواب أم لا.

وفي حال وافق البرلمان على الاتهامات وبدأت المحاكمة، سيقصى الرئيس من الحكم لستة أشهر بانتظار نتيجة المحاكمة.

أما إذا فشل الادعاء العام في محاكمته، فإن الاتهامات تظل سارية ويمكن لممثلي الادعاء تحريكها عندما يترك تامر السلطة.

وكان مجلس النواب قد أوقف اتهامًا سابقًا ضد تامر بالفساد، وقد تواجه هذه الاتهامات الجديدة نفس العرقلة، إذ ما زال تامر يحظى بثقة نواب البرلمان رغم انخفاض شعبيته.

السلطة والقضاء.. منعطف جديد

الصراع بين السلطة التنفيذية والقضاء في البرازيل قد يأخذ منعطفاً جديداً، إذ سيتم استبدال رودريجو جانوت بمدعية عامة جديدة تم تعيينها من قبل الرئيس تامر.

فلأول مرة في تاريخ البرازيل، تتولى امرأة منصب المدعي العام خلفا لرودريجو جانوت الذي شغل المنصب لمدة أربعة أعوام.

وأدت “راكيل دودج” اليمين الدستورية كمدع عام في مراسم أقيمت بحضور الرئيس تامر ورئيسة المحكمة العليا كارمن لوشيا.

وفي خطاب تنصيبها، تعهدت دودج بـ”الدفاع عن الديمقراطية، ومراقبة المصلحة العامة والبيئةـ وضمان عدم تجاوز أي شخص القانون”.

وتتولي السيدة البالغة من العمر 55 عاما المنصب في وقت صعب؛ إذ سيتعين عليها مواصلة مهمة عملية “غسيل السيارة”، التحقيق في شبكة فساد شركة بتروبراس، والتي شهدت إتهام أكثر من 100 سياسي في السنوات الأخيرة.

لذلك، ينتظر أن يراقب البرازيليون كيف ستواصل “دودج” التحقيقات ضد تامر وأعضاء حزبه الحاكم؟ هل ستظل على خطى سلفها “جانوت” أم يصدق “تامر” في ترشيحها لهذا المنصب للمرة الأولى في تاريخ البلاد!