قال مستثمرون دوليون، يركزون على الديون المتعثرة، إنهم يستهدفون فرصًا في منطقة الخليج، التي قد تحتاج بنوكها إلى تجنيب مخصصات لمزيد من القروض المتعثرة، في وقت تواجه فيه الشركات مصاعب مرتبطة بالاقتصاد العالمي والتعافي من جائحة كوفيد-19، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج، اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عالميًًا وصعود الدولار، ومعظم عملات المنطقة مربوطة به، إلى تزايد الاقتراض والتكاليف الأخرى في القطاع الخاص غير النفطي.
وتحسنت فرص إعادة الهيكلة للشركات مع إدخال تعديلات تشريعية، تجعل القواعد أكثر اتساقًا مع المعايير العالمية. وأدت بعض الأمثلة الناجحة لهذه التغييرات إلى تقليل الوصمة المتعلقة بالإعسار المالي. وعلى سبيل المثال، وضعت المملكة العربية السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، قانونًا للإفلاس في 2018، وسنت الإمارات قانونًا مماثلًا في 2016، وعدلته في 2020.
وقال صندوق التحوط الأمريكي “ديفيدسون كمبنر”، اليوم الثلاثاء، إن صناديق استثمار يقدم لها المشورة اشترت محفظة قروض متعثرة من بنك أبوظبي التجاري بقيمة 4.2 مليار درهم (1.14 مليار دولار).
وقال مسؤولون تنفيذيون من شركة إس.سي لوي وشركة فيديرا، المتخصصتين في الاستثمار في الديون المتعثرة، إن الشركتين تخططان لتأسيس وجود لهما في الإمارات هذا العام.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فينيكس أدفايزرز ومقرها الإمارات، ديليب ماساند، لرويترز في وقت سابق “تاريخيًّا، كانت البنوك الأجنبية هي التي تبيع الديون، لكن البنوك المحلية بدأت تفهم الفرصة للتخلص من بعض الديون في دفاترها”.وأضاف أن ما يبقى تعلمه هو “التسعير والتوفيق بين توقعات المشترين والبائعين”.
ومن المقرر أن يحل أجل ديون قيمتها قرابة 60 مليار دولار على شركات خليجية في الأعوام الثلاثة المقبلة، نحو 80% منها في الإمارات وفي السعودية، بحسب رئيسة قسم الشركات الخليجية لدى وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، سمر حيدر.
وقال رئيس استثمارات منطقة الشرق الأوسط في شركة إس.سي لوي، بركاي أونسل، لرويترز إن شركته تدرس فرصا متعددة في المنطقة. وأضاف: “المصارف تتصرف بطريقة أكثر استباقية في إدارة سجلات القروض ونرى مزيدًا من الاهتمام باستكشاف بدائل السوق الثانوية، بدلًا من اتخاذ إجراءات قانونية”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1420121