صناعة العالم في يونيو.. انتكاسة أوروبية وزخم آسيوي

كشفت مسوحات عالمية، عن أن نشاط الصناعات التحويلية في أوروبا تعرض لانتكاسة خلال شهر يونيو الماضي، لكن المصانع الآسيوية تمتعت بزخم قوي، ما يمنح صناع السياسات بعض الأمل في أن تتمكن المنطقة من تحمل الضربة الناجمة عن ضعف الطلب الصيني.

وكان الانكماش في أوروبا واسع النطاق، فيما كانت إيطاليا السوق الوحيدة التي لم تشهد انخفاضاً في مؤشر مديري المشتريات (PMI) على الرغم من قيام الشركات المصنعة بتخفيض الأسعار إلى حد كبير.

مؤشر مديري المشريات

تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي – HCOB في منطقة اليورو، والذي جمعته ستاندرد أند بورز جلوبال S&P Global، إلى 45.8 في يونيو من 47.3 في مايو الماضي، حيث كان أقل من علامة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش لمدة عامين، بحسب رويترز، اليوم الاثنين 1 يوليو 2024.

وقال جورج موران المحلل في بنك الاستثمار الياباني نومورا، إنه على ما يبدو وكأن الانتعاش يتضاءل، موضحًا أنه لا يمكن أن نعتبر التعافي أمرا مفروغا منه الآن.

اقتصاد ألمانيا

شهد قطاع المصانع في ألمانيا، الذي يمثل نحو خمس أكبر اقتصاد في أوروبا، تراجعا، بينما تعمق الركود الصناعي في فرنسا.
وحقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا فوزا تاريخيا في الانتخابات البرلمانية يوم الأحد، مما أثار مخاطر حدوث أزمة في منطقة اليورو حتى مع اندفاع الأحزاب السياسية الأخرى لبناء جبهة موحدة لعرقلة طريقه إلى السلطة.

التصنيع في بريطانيا

في بريطانيا، التي تجري انتخابات وطنية يوم الخميس المقبل، تراجع نمو قطاع التصنيع في يونيو الماضي من أعلى مستوى في 22 شهرا المسجل في مايو 2024، حيث أدى التعطيل المستمر للشحن في البحر الأحمر إلى انخفاض الطلب من العملاء في الخارج.

وانخفض مؤشر منطقة اليورو الذي يقيس الإنتاج، والذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب المقرر صدوره يوم الأربعاء المقبل والذي يُنظر إليه على أنه مقياس جيد للتعافي الاقتصادي، من 49.3 في مايو إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 46.1، وإن كان ذلك قبل التقدير الأولي البالغ 46.0.

القطاع الخاص

قال مدير مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية الدكتور خالد الشافعي، إن تحسن مديري المشتريات في أوروبا يتطلب عاملين، الأول دعم أكبر للقطاع الخاص إذ تعد المحفزات الكبيرة فرس الرهان من أجل التوسع والانطلاق، لا سيما من ناحية السياسات النقدية وخفض أسعار الفائدة بشكل واسع النطاق.

وأضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أن العامل الثاني هو الاستقرار السياسي في بلدان المنطقة، حتى يتغير وضع مؤشر مديري المشتريات في دولها والذي يقيس مدى توسع أو انكماش القطاع الخاص.

أسعار الفائدة

توقع خالد الشافعي، تحسنا في مؤشر مديري المشتريات لمصانع أوروبا خلال نتائج الشهر المقبل، حال سلكت جميعها سياسة نقدية توسعية، تسمح للمصانع بالاقتراض والتوسع، فضلا عن استقرار سياسي أكبر بعد انتهاء الانتخابات في بعض البلدان الأوروبية، لكن ذلك يظل مرهونا كذلك بحالة الاقتصاد الأمريكي والذي لم تظهر ملامحه بقوة لغموض مصير سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن.

ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، بمثابة رقم يتراوح بين صفر إلى 100 فإذا كان أعلى من 50 يعتبر أنه يمثل توسعًا بالمقارنة مع الشهر السابق ولكن إذا تمت قراءته بأقل من 50 فذلك يمثل انكماشًا، والقراءة عند 50 تشير إلى عدم وجود تغيير.