رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – تعمل الدولة المصرية على إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها، من خلال إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.
“صندوق الطوارئ الطبية”
في أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه بمدينة العلمين الجديدة على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، من أجل إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وعلى مدار 3 أشهر دأبت لجنة الشؤون الصحة في مجلس النواب المصري برئاسة محمد العماري، على دارسة القانون والذي ينشأ بموجبه صندوق يٌسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
ووافقت اللجنة في اجتماعها، اليوم الثلاثاء مبدئيا على مشروع القانون، مطالبة وزارة الصحة بإيفادها بدراسة موازنية تقديرية بشأن صندوق مواجهة الطواريء الطبية، خلال اسبوعين وقبل مناقشة مواد مشروع القانون.
“جدل التشكيل”
وبحسب وسائل إعلام مصرية، شهد الاجتماع جدلا حول تشكيل مجلس إدارة الصندوق الجديد، وسط مطالبات بتقليص العدد الوارد في القانون، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية وجود بدائل متعددة للإنفاق على القطاع الصحي غير الموازنة العامة للدولة.
ونص القانون المقدم الحكومة على أن يتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ويُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس الوزراء، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس الوزراء.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب محمد العماري، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لاسيما وأنه يستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة ومواجهة الأزمات الطبية الطارئة، موضحا أن الصندوق أيضا يستهدف تحقيق مبدأ استدامة التمويل والوقاية والعلاج من خلال افكار خارج الصندوق، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء، خاصة مع الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية.
وشدد رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على أننا نواجه حاليًا ازمة صحية كارثية في نطاق انتشارها وجسامة أثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، امتدت الأثار لتصل لمرحلة الانعزال، وإغلاق الحدود، وكان بها أثار اقتصادية سلبية مثل الحظر الطوعى، أو الاختيارى، موضحا أن الجائحة كشفت انهيار كامل للأنظمة الصحية.
“مصادر التمويل”
في المقابل، شدد عضو المجلس أيمن أبو العلا، على أهمية أن يكون هناك وسائل بديلة لزيادة الإنفاق على القطاع الصحي، وأهمية هذا الصندوق والتي سبق واقتراحه، مكملا: “نتمنى أن يكون عمر القانون قصير وأن يتم إلغاء العمل به بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد”، مطالبًا بمراجعة الموارد والمساهمات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة منعا لحدوث لبس ومراجعة مصادر التمويل أيضا.
على الجانب الحكومي، قال المستشار أحمد حفني المستشار القانوني بوزارة الصحة، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ يستهدف مواجهة الطوارئ والأزمات التي يتعرض لها قطاع الصحة في مصر، فضلًا عن إنهاء قوائم الانتظار ودعم شراء الأدوية وما يستجد من احتياجات المرضى من علاج على نفقة الدولة.
ولفت المستشار القانونى إلى أن مشروع القانون يهدف إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وعلى الأخص القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، ومنع تراكمها ودعم شراء الادوية ومواجهة تمويل حالات الكوارث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والاطفال والمبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وخلال المناقشات، أكد وكيل محافظ البنك المركزي شريف عاشور، ضرورة مراجعة البند الذى يقضي بأن يكون ضمن موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك المصرية، حيث يفهم منها أنه أمر إلزامى في حين أنه تبرع أي أمر اختياري.
وأشار وكيل محافظ البنك المركزي إلى أن مشروع القانون فكرته جيدة، منوها بأن الماده الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق تتسع، بحيث تشمل بعض الممثلين ليس مجالهم الصندوق، معربا في الوقت ذاته عن تخوفه من وجود تداخل بين الصندوق ومشروع التأمين الصحي الشامل.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=558465