صندوق النقد: احتياطي تركيا النقدي ينهار

رؤية

واشنطن – قال تقرير صندوق النقد الدولي: إن تركيا جاءت مع جنوب أفريقيا ضمن الدول التي تراجعت إلى ما أقل من حد “كفاية الاحتياطي الأجنبي”، وتتجه إلى الركود الثاني في أقل من عامين.

ولفت تقرير البنك الدولي بعنوان “الشروط التمويلية خففت ولكن خطر الإفلاس كبير”، إلى أن بعض الدول تتعرض لانخفاض في مستويات احتياطات النقد الأجنبي وتحتاج إلى إعادة هيكلة للديون، مشيراً إلى أن تركيا جاءت بجانب كل من مصر شيلي وجنوب أفريقيا ضمن الدول التي تراجعت إلى أقل من “حد كفاية الاحتياطي الأجنبي”.

كما جاءت تركيا في القائمة بجانب كل من بولندا وماليزيا وعدد من الاقتصادات الهشة، من حيث متطلبات التمويل الخارجي المكون في إجمالي الديون التي اقترب أجل سدادها، مقارنة بإجمالي الدخل القومي، بحسب صحيفة زمان التركية.

من جانبه، قال البروفيسور خيري كوزان أوغلو عضو هيئة التدريس في جامعة ألتن باش: “عند التفكير في الأمر من خلال الجمع بين كفاية الاحتياطي النقدي والحاجة للتمويل الخارجي، نجد أن احتياطات البنك المركزي في بلدنا غير كافية، وكذلك هناك حاجة مرتفعة للمصادر الخارجية، فضلًا عن وجود أزمة في تدفق العملات الأجنبية”.

وأوضح أن تركيا ملزمة بسداد 164.6 مليار دولار أمريكي من الديون خلال عام واحد، قائلاً: “العجز الجاري خلال الربع الأول من العام وصل إلى 12.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار بنهاية العام. هذا يعني أن احتياج تركيا من التمويل الخارجي سيصل إلى 195 مليار دولار”.

وبالنسبة لمعدل النمو، توقع صندوق النقد انكماش بنسبة 5% في 2020، ونمو بنسبة 5% في 2021.

كشفت بيانات البنك المركزي التركي عن تراجع احتياطات النقد الأجنبي بحلول نهاية فبراير (شباط) الماضي، بنحو 23.4 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي الاحتياطي عند 84.4 مليار دولار، متأثراً بزيادة المعروض من العملات الأجنبية.

ويمثل تقرير صندوق النقد الدولي إحراجاً للرئيس التركي رجب أردوغان، الذي زعم قبل أيام أن الاقتصاد التركي على وشك أن بين أكبر 10 اقتصادات حول العالم.