صندوق النقد الدولي: إنقاذ الاقتصاد اللبناني يتوقف على هذه القرارات 

سارة هشام
علم لبنان

انخفض إجمالي الاحتياطات الأجنبية لتصل إلى 10 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة 36 مليار دولار قبل بدء الأزمة في عام 2020.


يشهد الاقتصاد اللبناني أزمات متتالية منذ حادثة مرفأ بيروت في عام 2020، من تراجع قياسي لقيمة العملة وصعوبة توافر الدولار وارتفاع التضخم.

ولجأت بيروت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل وتطبيق برنامج للإصلاحات الاقتصادية. والمتحدث باسم الصندوق أعلن  الأسبوع الماضي، أن الوضع الاقتصادي في لبنان خطير للغاية، ورأى أن الحكومة اللبنانية فشلت في تطبيق الإصلاحات.

الاقتصاد اللبناني مثقل بالقيود

وفقًا لصندوق النقد الدولي انكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 40% منذ بداية أزمة في 2020، رغم وجود حالة من الاستقرار مدفوعة بالانتعاش في مجال السياحة وتحويلات المغتربين بالخارج، لكن لا يزال يوجد الكثير من الاتجاهات السلبية بشأن الاقتصادية.

ويشهد معدل التضخم مستويات قياسية مدفوعًا بالانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية التى كسرت حاجز 100 ألف ليرة أمام الدولار، وقالت مدير عام إدارة الإحصاء المركزي مرلين باخوس، إن لبنان يمر بحالة من عدم اليقين منذ أواخر عام 2019.

وأشارت إلى أن مؤشر تضخم الأسعار زاد 1500%، منذ ديسمبر 2019 وحتى نوفمبر 2022 وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

التضخم يصل إلى مستويات قياسية في لبنان

تضخم لبنان يرتفع 1500% منذ 2020

ارتفاع العجز وتراجع احتياط النقد الأجنبي

اتسع عجز الحساب الجاري خلال العام 2022 ليسجل 25% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة لارتفاع أسعار النفط والغذاء وتسارع وتيرة الاستيراد. وانخفض إجمالي الاحتياطات الأجنبية، لتصل إلى 10 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بـ36 مليار دولار قبل بدء الأزمة في عام 2020.

ووصف بيان صندوق النقد الصادر الأسبوع الماضي، أن الوضع الاقتصادي اللبناني في مفترق الطرق، وبدون الإصلاحات السريعة سيغرق في أزمة لا نهاية لها، ومن المتوقع أن تظل مستويات البطالة والفقر مرتفعة، مع استمرار تراجع الإمكانات الاقتصادية.

اقرأ أيضًا: خطة تعافي بـ70 مليار دولار.. هل ينقذ صندوق النقد اقتصاد لبنان المنهار؟

مطالبات صندوق النقد الدولي لدعم لبنان

يرى صندوق النقد الدولي أن على الحكومة اللبنانية وضع استراتيجية مالية متوسطة الأجل لاستعادة القدرة على إبقاء الدين في حدود مستدامة. وقالت جريدة النهار اللبنانية في يوم السبت 17 ديسمبر 2022، إن الدين العام ارتفع 2.01 مليار دولار خلال شهر أغسطس من العام 2022 إلى 103.65 مليارات دولار، من 101.64 مليار دولار في الشهر الذي سبقه

وسجل الدين العام زيادة بلغت 3.28 مليارات دولار خلال الفترة يناير أغسطس من العام 2022. وارتفع الدين العام الإجمالي من 98.74 خلال فترة المقارنة من 2021 إلى 103.65 خلال الشهور الـ8 الأولى من 2022.

وضع سعر صرف موحد لليرة

طالب صندوق النقد الدولي بوضع سعر صرف موحد للأغراض الجمركية والضريبية في موازنة عام 2023، وإعادة هيكلة النظام المالي لاستعادة قدرته على البقاء ودعم التعافي الاقتصادي.

وستقتضي هذه القرارات الاعتراف بالخسائر الضخمة التي تحملها البنك المركزي والبنوك التجارية ومعالجتها، وضرورة حماية صغار المودعين، والحد من اللجوء إلى القطاع العام، نظرًا إلى مركز مديونيته الحالي غير القادر على الاستمرار، وينبغي إعادة هيكلة البنوك التي تمتلك مقومات البقاء وإعادة رسملتها ضمن خطة محددة.

تنفيذ إصلاحات هيكيلة لتعزيز الانضباط المالي

لا تتوقف مطالبات صندوق النقد الدولى عند الإصلاح الاقتصادي، وإنما تمتد إلى الإصلاح المؤسسي للأجهزة الحكومية المختلفة لضمان سلامة الحوكمة، والشفافية، والسلامة المالية والتشغيلية.

ويطالب الصندوق بمعالجة المشكلات المزمنة في قطاع الكهرباء، من خلال التنفيذ العاجل لإصلاحات هذا القطاع عبر الاستراتجية التى أقرها مجلس الوزراء بالفعل في شهر مارس 2022.

اقرأ أيضًا:

السياحة تنعش الاقتصاد اللبناني إلى أفضل مستوى في 9 سنوات

 

 

ربما يعجبك أيضا