توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3% العام المالي الجاري، وأن يرتفع إلى 4.5% العام المالي المقبل.
جاء ذلك في بيان أعلن خلاله المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إتمام المراجعة الأولى والثانية لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، والموافقة على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، وفق بيان على موقع الصندوق في وقت متأخر يوم الجمعة 29 مارس 2024.
قرض صندوق النقد الدولي
أوضح البيان أن إتمام مراجعتي البرنامج يمكن مصر من سحب حوالي 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.
نجحت مصر في تحقيق جميع أهداف الأداء الكمي المحددة حتى يونيو 2023 باستثناء هدف واحد، وفقًا لتقييم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عقب استكمال المراجعة، الذي قال إنه تمت الموافقة على طلب الحكومة المصرية باستثناء عدم استيفاء معيار أداء صافي الاحتياطيات الدولية لشهر يونيو، وذلك بناءً على الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى صعوبة الظروف الاقتصادية الكلية التي واجهتها مصر منذ الموافقة على البرنامج، حيث شهدت ارتفاعًا في التضخم ونقصًا في النقد الأجنبي إلى جانب مستويات مرتفعة للديون والاحتياجات التمويلية. وقد تفاقمت هذه التحديات بسبب البيئة الخارجية الصعبة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تعقدت لاحقًا بسبب الحرب في غزة والاضطرابات في البحر الأحمر.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1804924