قال صندوق النقد الدولي إن إجمالي الاستثمارات التي تتوقعها الحكومة المصرية في منطقة رأس الحكمة، تصل إلى 150 مليار دولار على مدى فترة تتراوح بين 20 و30 عامًا.
وأوضح في تقرير نُشر اليوم الاثنين 26 أغسطس 2024 على موقع الصندوق، أن المعلومات الأولية التي تمت مشاركتها تفيد بأن الاستثمار بالمنطقة يمكن أن يصل إلى 3 و4 مليارات دولار أمريكي سنويًا، مشيرا إلى أن تطوير منطقة رأس الحكمة سيأخذ بمعظمه شكل استثمار أجنبي مباشر واستثمارات خاصة محلية.
تطوير رأس الحكمة
قال صندوق النقد الدولي، إنه لا يتوقع أن يبدأ تطوير منطقة رأس الحكمة حتى عام 2025، حيث لم تتلق مصر خطة التطوير الخاصة بمنطقة رأس الحكمة من القابضة الإماراتية ADQ، وهو الأمر الذي قد يستغرق عامًا حتى تكتمل.
وأشار الصندوق إلى أن الصراعات الإقليمية والاضطراب المطول في البحر الأحمر، سيكون له تأثير على النمو والإيرادات المالية وسحب الاستثمارات وتأثرها بالوضع الخارجي.
التقشف المالي
أكد صندوق النقد أنه من شأن التقشف المالي الجاري أن يضع الديون المصرية على مسار تنازلي، مشيرًا إلى أن السلطات ستحتاج لزيادة الفائض الأولي بشكل مستدام وإفساح المجال للنفقات ذات الأولوية.
وأضاف أنه يجب على القاهرة الاستفادة من التحسن الحالي في معنويات السوق لتطوير استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون وخفض احتياجات التمويل الإجمالية، بالإضافة لاستغلال الموارد الإضافية من التخارج من الاستثمارات أو من إيرادات الكيانات التابعة للقطاع العام للمساعدة في الحد من عبء أسعار الفائدة.
أضاف الصندوق إلى أن هناك حاجة الآن لتحقيق نتائج مبكرة لضمان ثقة المستثمرين في الالتزام بالإصلاحات، والاعتماد على القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1959416