رؤية
وفي الصراع الدامي المستمر منذ 15 شهرًا، صدرت تقارير عن مذابح واغتصابات جماعية، وفظائع أخرى ارتكبتها أطراف النزاع، ما دفع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، إلى الأمر بفتح تحقيق في مجموعة واسعة من الانتهاكات، في خطوة ندّدت بها أديس أبابا، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت منظمة “العمل القانوني العالمي”، اليوم الثلاثاء، إنها “تمثل ضحايا من تيغراي قدموا شهادات في القضية ولكن لم يدرجوا باعتبارهم مشتكين خوفاً من انتقام الحكومة”.
وأفاد بيان لمحامي المنظمة، بأن “إثيوبيا مسؤولة عن مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان بموجب الميثاق الإفريقي، بما في ذلك الاستهداف العسكري للمدنيين، والبنى التحتية المدنية، والقتل الجماعي وخارج القانون، والعنف الجنسي القائم على النوع، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين”.
وأضاف البيان: “تطالب الشكوى بأن تأمر اللجنة الإفريقية إثيوبيا بوقف جميع الانتهاكات والتجاوزات ضد المدنيين في تيجراي، والسماح بوصول المساعدات الغذائية، والإنسانية إلى المنطقة دون قيود وضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الإثيوبيين، خاصةً في تيجراي”. ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الإثيوبية أو اللجنة من جامبيا.
ومنذ اندلاع النزاع بين القوات الحكومية الإثيوبية ومتمردي تيجراي في نوفمبر 2020، لقي الآلاف حتفهم فيما يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة، وفق الأمم المتحدة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1049438