ضربة جديدة للبائعين على المكشوف في وول ستريت

وجد البائعون على المكشوف، في بورصة وول ستريت، أنفسهم الآن في مواجهة الحكومة الأمريكية، بعد أن هاجمتهم الأسواق والمديرون التنفيذيون الغاضبون.

وجاء ذلك، بعد سلسلة من الاتهامات الجديدة من قبل السلطات الفيدرالية بأن أحد أبرز اللاعبين في الصناعة، أندرو ليفت، ارتكب احتيالًا في الأوراق المالية ما أدى إلى موجات تصادم عبر صناعة “الرهانات الهبوطية”.

وبالفعل أمضت الحكومة الأمريكية سنوات في البحث في ممارسات الصناعة، ولكن مع هدوء التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصة في الأشهر الأخيرة، بدأ الكثيرون يفترضون أن التحقيقات قد باءت بالفشل. حتى ليفت، الذي تراجع بعد أن صادر المحققون أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخاصة به، عاد إلى اللعبة.

أعلن المدعون العامون، توجيه اتهامات جنائية ضده، في حين رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى مدنية ــ وهي قضايا قد تقلب شركته، “سيترون”، وترسله إلى السجن لسنوات، وفق بلومبرج، السبت 27 يوليو 2027.

ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، حقق ليفت نحو 20 مليون دولار أرباح من التداول غير المشروع، والذي شمل ما يقرب من 20 شركة.

واتهمه المدعون العامون بتضليل الجمهور مرارًا وتكرارًا ــ حيث اعترضوا على ما أسموه تقاريره “المثيرة” ووصفوا الأوقات التي أشار فيها إلى أنه سيواصل الرهانات إلى أبعد من ذلك بكثير، عندما كان بالفعل في خضم جني أرباحه.

ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، حقق ليفت نحو 20 مليون دولار أرباح من التداول غير المشروع، والذي شمل ما يقرب من 20 شركة. واتهمه المدعون العامون بتضليل الجمهور مرارًا وتكرارًا ــ حيث اعترضوا على ما أسموه تقاريره “المثيرة” ووصفوا الأوقات التي أشار فيها إلى أنه سيواصل الرهانات إلى أبعد من ذلك بكثير، عندما كان بالفعل في خضم جني أرباحه.

وفي مرحلة ما تفاخر ليفت أمام زملائه بأن بعض تصريحاته العامة تسببت في دفع المستثمرين الأفراد إلى التداول بالطريقة التي يريدها منهم، وأن الأمر أشبه بأخذ “الحلوى من طفل”، وفقا لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

تبرأ البائعون على المكشوف الآخرون من “ليفت”، واعتبروا سوء السلوك المزعوم كان حالة خاصة، ولا ينبغي تعميم الأمر على الاستثمار الهبوطي بشكل عام.

ومع ذلك، قال البعض إن هذا قد يجعل من الصعب على البائعين على المكشوف العثور على داعمين ماليين. وتوقع البعض أنهم قد يضطرون إلى إنفاق المزيد على الاستشارات القانونية لتبرأتهم ساحتهم، ومراجعة تصريحاتهم العامة، بحسب ما نقلته بلومبرج.