يسعى المغرب العربي لاعتماد ضريبة كربون في موازنة العام 2024، في خطوة تستهدف تطبيق بنود قانون الإصلاح الضريبي.

ويرمي القانون إلى الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد. وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة هذا الشهر استهدافها دراسة هذه الضريبة لتمكين الشركات المغربية من الحفاظ على تنافسيتها على المستوى الدولي، بحسب وثيقة رسمية.

ضريبة الكربون

في ديسمبر 2022، قرر الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة كربون على واردات الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة والكهرباء، في خطوة صنفت على أنها الأولى من نوعها، كجزء من استراتيجية أوسع لإزالة الكربون عن دول التكتل.

بالنظر إلى الصناعات المصدرة بكثافة من المغرب إلى دول الاتحاد، يمكن التنبؤ بسهولة بأن الشركات الموردة ستتضرر بشدة إذا لم تعمل على إزالة الكربون من منتجاتها، في ظل تعهدات من وزارة الاقتصاد والمالية في البلاد بدراسة الأمر.

موعد تطبيق الضريبة

بدءً من أول أكتوبر المقبل، توجب المرحلة التجريبية لآلية تعديل حدود الكربون من المصدرين إخطار المستوردين بانبعاثات الكربون الخاصة بهم، والتي من المقرر أن تتحكم فيما بعد في التبادل التجاري مع الدول الخارجية.

ومن المقرر أن يجرى تطبيق دفع الحقوق الحدودية اعتبارًا من 1 يناير 2026، ما يعني أن البضائع الواردة إلى دول الاتحاد ستكون خاضعة لضريبة الكربون.

اقرأ أيضًا| إنفوجراف| الولايات المتحدة تتربع على عرش أقوى دول العالم

على سبيل المثال اعتبارًا من عام 2026 وفقًا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، ستخضع شركات الصلب الصينية التي تسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أثناء الإنتاج، لسعر أوروبي للكربون عند الاستيراد أي رسوم إضافية.

صادرات المغرب لدول الاتحاد الأوروبي

تضيف ضريبة الكربون عبئًا أكبر على الشركات المغربية المصدرة لدول الاتحاد الأوربي الذي ينظر إليه على أنه هو الشريك التجاري الاول للمملكة، إذ تتوجه إليه 60% من الصادرات الإجمالية وفقًا لآخر الإحصاءات المعلنة.

على النقيض من ذلك، يرى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، أن ضريبة الكربون في الحدود الأوروبية لن تؤثر كثيراً على الشركات المغربية، لافتًا إلى أن المغرب يعمل على تعميم توفير الطاقة النظيفة للمصنّعين الكبار، وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء المغربية.

اقتصاد المغرب في وضع جيد

أفادت وزارة الاقتصاد في وقت سابق بانها تسعى للحصول على معلومات أكبر حول القطاعات التي ستشملها الضريبة الأوروبية ونسبة هذه الضريبة.

اقرأ أيضًا|نمو قدرات الدول العربية من الطاقة المتجددة 57% خلال عام

ترى كابيتال إيكونوميكس، المؤسسة البحثية التي تتخذ من لندن مقرًا لها، أنه على الرغم من اتساع عجز الميزانية وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن التوقعات الاقتصادية للمغرب تبدو مطمئنة نظرًا لالتزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية.

الحكومة المغربية أعلنت في آخر بياناتها أن عجز الموازنة خلال الفترة من يناير إلى يوليو بلغ نحو 3 مليارات دولار، مسجلًا ارتفاعًا سنويًّا 14,5%، وشأنها شأن معظم الأسواق الناشئة، عانى الاقتصاد من التأثير المضاعف للوباء العالمي والغزو الروسي لأوكرانيا، بالإضافة إلى تعرضت المملكة لأسوأ موجة جفاف منذ 40 عامًا، مما وجه ضربة لإنتاجها الزراعي وفرض مزيدًا من الضغوط على الإمدادات الغذائية

وخلال عام 2022، وصل معدل التضخم إلى 6.6%، ليصل إلى أعلى مستوى منذ عام 1992، وسجل الاقتصاد معدل نمو 1.3% مقابل 8% في عام 2021، أما عن نسبة الدين العمومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد قفزت من 69.5% سنة 2021 إلى 71.5% سنة 2022، بحسب التقرير السنوي لسنة 2022 الذي أصدره البنك المركزي المغربي.

خطوات المغرب للتكيف

في تقرير تنفيذ الميزانية للسنوات الثلاث (2024-2026)، والذي نشرته البوابة الوطنية للمملكة المغربية، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 مقترحات لثلاث مشروعات قوانين بينها القانون الخاص بضريبة الكربون.

وذكر التقرير أن 2024 ستشهد دراسة سن ضريبة الكربون بالمغرب، مبرزًا أنه سيجرى خلال نفس العام وضع التصور الخاص بهذه الضريبة، من خلال تحديد نطاقها وكذا شروط تطبيقها بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، وبواسطة الدعم التقني للمؤسسات المالية الدولية.

وأوضحت الحكومة ان الضريبة الجديدة تستهدف الحفاظ على تنافسية المنتج المغربي في الأسواق العالمية وتحديدًا الأوروبية.

أهداف الاتحاد الأوروبي

في وقت سابق من 2022، أعلن الاتحاد الأوروبي اعتزامه تطبيق خطط من شأنها خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% بحلول عام 2030، في حين كان الهدف في السابق تحقيق خفض 40%.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف الطموح داخل بلدان التكتل الأوروبي، رأى الاتحاد أنه يتعين إعادة هيكلة الصناعات المتسببة بنسب عالية من الانبعاثات بوتيرة سريعة، ما يعني أن الملوثين الرئيسيين في التجمع سيُطلب منهم دفع سعر كربون أعلى من أجل إجبار كافة البلدان على التحول إلى عمليات صناعية تحمي المناخ ولا تضر بكوكب الأرض.

ولأن هذا الإجراء قد يضر بالشركات الأوروبية، تحديدًا في ما يتعلق بالتنافسية خارج التكتل ويعطي ميزة للشركات غير الأوروبية، ولضمان تفادي الوقوع في هذا الفخ، قررت المفوضية الأوروبية في الوقت نفسه أن تفرض ضريبة كربون على الواردات من الخارج في إطار خطة أطلق عليها اسم “آلية تعديل حدود الكربون/ CBAM”.