«ضفدع في الماء المغلي».. أزمة داخلية تهدد وجود إسرائيل

تشهد إسرائيل اليوم أزمة دستورية غير مسبوقة تعرضها للخطر، حيث في الوقت الذي تواجه فيه تهديدات خارجية، تجد نفسها أيضًا في صراع داخلي للحفاظ على سيادة القانون.

ما يحدث الآن هو تجاوز لخطوط حمراء لم يكن أحد يتخيلها، حتى في أسوأ السيناريوهات، تعاني إسرائيل من انقسامات حادة وتصاعد في التوترات، وسط أجواء من عدم اليقين والخوف من مستقبل غامض، هذه الأزمة تشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل، وتتطلب تحركًا عاجلًا لتفادي كارثة محتملة.

أزمة دستورية

قال المحلل السياسي الإسرائيلي، بن كاسبيت، ما يجري في إسرائيل الآن ليس مجرد موجة حر شديدة في يوليو وأغسطس، بل أزمة دستورية حقيقية، إذ نشهد تصاعد الغضب والانقسام في المجتمع، وكأننا الضفدع الذي يجلس في ماء يغلي دون أن يدرك خطورة الموقف. رغم كل شيء، دخلت إسرائيل في أزمة دستورية.

وأضاف كاسبيت، حتى مفوض الشرطة الجديد، الذي دخل منصبه للتو، يواجه اتهامات برفض تنفيذ القانون، ما يثير تساؤلات بشأن احترام السلطة القانونية في البلاد، لقد اعتدنا هذه الأوضاع وتطبعنا معها، ولكن الأزمة مستمرة، حسب ما ورد بصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024.

انهيار النظام

منذ سنوات، صرح وزير العدل آنذاك أمير أوحانا، أن هناك حالات يمكن فيها عدم تنفيذ أحكام المحكمة العليا، رغم تراجعه عن هذا التصريح لاحقًا، إلا أن تصريحاته أحدثت زلزالًا صغيرًا في إسرائيل.

رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، حذرت من أن مثل هذه الأفكار يمكن أن تؤدي إلى فوضى شاملة، حيث يفعل كل فرد ما يشاء، وأكد المستشار القضائي للحكومة أن الالتزام بأحكام المحكمة يعد أساسًا لحماية حقوق المواطنين.

تدخلات بتطبيق القانون

في الأسابيع الأخيرة، شهدت إسرائيل محاولة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لترقية ضابط شرطة رغم وجود إجراءات قانونية ضده.

كانت هذه الخطوة مخالفة للقانون، حيث يحظر ترقية أي شخص يواجه اتهامات جنائية أو تأديبية، رغم اعتراضات المستشارة القانونية للحكومة، مضى بن غفير في قراره، مما يثير تساؤلات بشأن سيادة القانون في البلاد.

خسائر بشرية واقتصادية

بينما تكافح إسرائيل على الجبهات الداخلية والخارجية، يدفع الجنود ثمنًا باهظًا. فقدت إسرائيل أكثر من 700 جندي منذ بدء العمليات في 7 أكتوبر2023،  وهو رقم يتجاوز الخسائر التي تكبدتها خلال 18 عامًا في جنوب لبنان.

إضافة إلى ذلك، تعاني المناطق الشمالية من القصف والدمار. وفي الوقت نفسه، يعمل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على تفكيك الاقتصاد الإسرائيلي من الداخل، متجاهلًا جميع التحذيرات من الخبراء الاقتصاديين.

محاولة تسييس العدالة

في خضم هذه الفوضى، اقترح وزير العدل الحالي ياريف ليفين تسوية لحل الأزمة في المحكمة العليا من خلال تعيين القاضي يوسف  إلرون كرئيس للمحكمة لمدة عام واحد فقط.

هدفه من ذلك هو السيطرة على تعيين لجنة التحقيق الوطنية التي يرفض نتنياهو تشكيلها، حيث يعيّن رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة وأعضائها. ومع ذلك، لن يتحقق هذا الهدف لأن القضاء يجب أن يكون بعيدًا عن أي انقسامات سياسية.

أزمة تحتاج لتدخل فوري

في ظل هذه الظروف، أصبح الوضع في إسرائيل خطيرًا للغاية. البلاد تواجه حربًا على جبهتين: واحدة ضد أعداء خارجيين، والأخرى للحفاظ على سيادة القانون.

هذه المعركة المزدوجة تمثل وصفة للدمار إذا لم يتم تداركها فورًا، الوقت المتاح للتصرف محدود للغاية، وإذا لم يتم التحرك الآن، فقد تكون العواقب وخيمة على مستقبل إسرائيل.