طروحات حكومية بالأفق.. البورصة المصرية تعزز مسار الازدهار

كتبت – آية أحمد

من المقرر أن تشهد السوق المصرية تطورات إيجابية خلال الأسابيع المقبلة؛ حيث تعتزم البلاد استئناف برنامج الطروحات الحكومية المتعثر لبيع حصص إضافية في أكثر من 20 شركة حكومية، في البورصة المصرية EGX خلال العام الجاري 2022.

وتأتي تلك الخطوات في ضوء السعي نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري المصري؛ لتزويد السوق بدماء جديدة طال انتظارها.

إدراج عدد من الشركات الحكومية في البورصة

أشار رئيس مجلس الوزراء “مصطفى مدبولي” خلال لقائه مع ممثلي عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، بتاريخ 1 فبرير 2022، إلى أن حكومته تعتزم طرح 5 أو 6 شركات جديدة في البورصة قبل نهاية العام المالي الجاري أي بنهاية يونيو2022، واستهل مدبولي الاجتماع قائلًا: “نستهدف طرح أكبر عدد ممكن من هذه الشركات خلال العام الجاري، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد مدبولي أنه سيتابع بشكل دوري خلال الفترة المقبلة، تحقيق المستهدفات الخاصة بالطروحات الحكومية في البورصة، إدراكًا منه بأهمية زيادة طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، وأضاف أن الشركات التي سيتم طرحها في البورصة -على غرار نجاح (إي فينانس: المصرية للاستثمارات المالية والرقمية)- هي شركات واعدة ستجذب شريحة كبيرة من المستثمرين، ومن بين الشركات المتوقع طرحها خلال هذا العام: شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة الأسمدة الحكومية موبكو، وشركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، وبنك القاهرة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الخاصة، ونسب الطرح المتوقعة  للشركات المخطط طرحها في البورصة المصرية قبل منتصف العام الجاري والتي تعمل في عدد من القطاعات المختلفة، كما عرض الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، موقف تهيئة عدد من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، تمهيدًا لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب، حيث سيتم طرح هذه الشركات وفق شروط وضوابط تضمن تحقيق أعلى العوائد للدولة المصرية.

تشجيع القطاع الخاص

سيصبح هناك ضوء أخضر لتشجيع القطاع الخاص لممارسة دور في الاقتصاد المصري، حيث ستبدأ الحكومة كجزء من برنامج للإصلاح الهيكلي مدته ثلاث سنوات، في تصنيف مختلف قطاعات الاقتصاد وإمكاناتها للاستثمار الخاص، وبحسب تصريحات وزير المالية، يكمُن الهدف وراء طرح حصص من شركات حكومية في البورصة في زيادة “مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب مزيد من شرائح المستثمرين للبورصة المصرية، وجذب استثمارات أجنبية أكثر إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري والبورصة المصرية، وفقًا لموقع “الشرق” حيث لم تتحدد القيمة المتوقَّعة بعد من الطروحات؛ وذلك لأنَّ الأسواق متقلّبة، وتتغير كل لحظة.

زخم متصاعد

على الرغم من أن برنامج الطروحات الحكومي تعثر منذ إطلاقه في عام 2018؛ حيث طرحت مصر نحو 23 شركة حكومية ولكن تم تأخير جميع المبيعات، ويرجع ذلك جزئيًّا للتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية؛ إلا أنه اكتسب زخمًا العام الماضي عقب الطرح الناجح لشركة إي فاينانس، والذي جمع ما يقرب من 370 مليون دولار، وبعد عدة أسابيع، باعت شركة أبو قير للبتروكيماويات حصة 10% في طرح ثانوي، وتعتزم شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم طرح أسهمها في البورصة في فبراير2022، وسيتم طرح 67.5% من أسهم الشركة في الطرح العام الأولي والذي من المتوقع أن يجمع 135 مليون جنيه بعد أن جمعت الشركة 37 مليون جنيه من خلال اكتتاب مؤسسات محلية وإقليمية في الطرح الخاص للشركة.

آفاق مستقبلية

تتبلور تداعيات الإدراج على المدى القريب -وفقًا لـ“رويترز”– أشار وزير المالية “محمد معيط” إلى أنه من المفترض أن تنخفض ديون مصر إلى ما دون 90% الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية في 30 يونيو2022، وما ستسفر عن مشهد إيجابي لكلًّ من (النمو الاقتصادي، الصادرات، معدل التضخم، حجم الاحتياطي النقدي) متجاوزًا توقعات الحكومة السابقة.