عاجل| الخارجية الفلسطينية: قرار مجلس الأمن بشأن غزة خطوة نحو إنهاء العدوان

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة 22 ديسمبر 2023، إن اعتماد قرار في مجلس الأمن حول إيصال المساعدات إلى غزة، هو خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم تأخرها، من أجل الوصول إلى وقف العدوان.

واعتبرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن القرار خطوة أيضًا في طريق وقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والتجويع والحرمان من سبل الحياة التي تمارسها آلة القتل الإسرائيلية بشكل يومي ضد أبناء قطاع غزة.

تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة

أثنت الخارجية الفلسطينية على الجهود الدؤوبة للدول الشقيقة والصديقة من أجل تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف العدوان، وإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات ورفض التهجير القسري.

وشكرت الخارجية كلا من مصر والإمارات، والدول التي رعت القرار، وكل من ساهم في هذا الإنجاز المتواضع، والذي لم يرق إلى مستوى التطلعات والتحديات والمسؤوليات، مستدركة: “نعتبره خطوة قد تساهم في تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة، وفي استكمال الضغط على تلك الدول التي عمدت الى تعطيل او تأجيل اعتماده كما كان في صيغته الاولى، لوقف إطلاق النار”.

كارثة إنسانية

طالبت الوزارة بضرورة الإسراع في تنفيذ هذا القرار، وأن “يقوم الأمين العام بتقديم تقاريره حول تنفيذ القرار وغيره من القرارات، وتشكيل الآلية التي اعتمدها القرار، رغم أنه لا يرقى لتطلعاتنا وتطلعات جميع الدول في وقف إطلاق النار، ورغم استمرار إعاقة إحدى الدول للتوصل إلى قرار واضح بوقف العدوان، إلا أنه لا وقت لتضييعه، وأن الكارثة الإنسانية تتفاقم وأن المجتمع الدولي عليه أن يتحمل مسؤولياته”.

وشددت الخارجية على ضرورة تعبئة الكل الدولي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الحياة، وغيرها من حقوقه ووقف الحرب العدوانية والانتقامية ضد الاطفال والنساء، وأن يضغطوا على إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي من أجل وقف استهدافها للمستشفيات والأعيان المدنية، والأطباء وكوادر العمل الإنساني والموظفين الدوليين، كما ورد في قرار مجلس الأمن، وباعتبارها جرائم يتوجب المساءلة عليها.

إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

دعت الخارجية الفلسطينية إلى ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بإنفاذ قراراته بشأن معالجة جذور هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي، وضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتحقيق حل الدولتين كما ورد في قرار مجلس الأمن.

وأشارت إلى أن القيادة الفلسطينية دعت وعملت من أجل حماية الشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه، وأن الدولة الفلسطينية ومؤسساتها التي تحاول إسرائيل تقويضها، جاهزة للعمل مع الجميع من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه بما فيها تنفيذ هذا القرار وتحمل مسؤولياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس.