عاجل| بنك مصري يُعفي حوالات العاملين بالخليج من العمولات

أعلن بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي بالبلاد، عن مبادرة جديدة تهدف إلى تسهيل عملية تحويل الأموال للمصريين بالخليج، وذلك من خلال إعفاء جميع العملاء من الرسوم والعمولات على الحوالات الواردة من دول الخليج.

ويسرى هذا العرض على كافة مستفيدي الحوالات سواء بالصرف كاش أو الإضافة للحسابات المصرفية من خلال وحدات وفروع بنك مصر، حيث يتم الإعفاء من كافة العمولات والمصاريف، وذلك من خلال الشركاء والمراسلين بدول الخليج، دون التحويلات الواردة بالسويفت، ويسري هذا العرض حتى 31 أغسطس الجاري.

تحويلات العاملين في الخارج

كان البنك المركزي المصري، قد أعلن أن تحويلات العاملين في الخارج بلغت 7.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، ارتفاعًا من 4.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت التحويلات، التي تعد أكبر مصدر لتدفقات النقد الأجنبي في مصر، بشكل حاد على مدى العامين الماضيين مع عزوف العاملين بالخارج عن إجراء التحويلات المصرفية بسعر صرف رسمي مبالغ فيه، حتى جرى تحرير سعر صرف الجنيه في مارس الماضي.

البنك المركزي المصري

تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى 22.08 مليار دولار في العام المالي الذي انتهى في يونيو 2023، من 31.92 مليار دولار في 2022/2021، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، قبل أن تنخفض أكثر إلى 9.45 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2023.

وقال البنك المركزي، إن تحويلات المصريين بالخارج في يونيو 2024 وحده قفزت إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.5 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

عدد العاملين بالخارج

حسب وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج قبل دمجها مع وزارة الخارجية في التعديل الوزاري الأخير، فإنه يوجد نحو 14 مليون مصري في الخارج، وأكبر جالية مصرية موجودة بالمملكة العربية السعودية بعدد يصل إلى 2.5 مليون مصري.

وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى نحو 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030  أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف إيرادات البلاد السنوية الحالية من النقد الأجنبي، وذلك من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد، حسبما كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، وتستهدف السلطات بهذه الخطة زيادة تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 10% سنويًا لتصل إلى 53 مليار دولار.