قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إنه سيتم تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي في مصر، عبر التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل إجراءات سحب الأراضي الصناعية التي خالفت التراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل.
وأوضح الوزير في بيان، اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، أن ذلك بهدف إعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين.
منع الإتجار
تابع الوزير أنه سيتم دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية، على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الإتجار في الأراضي الصناعية.
وأشار الوزير إلى استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءاً من التقدم للحصول على أراضي صناعية وحتى بدء التشغيل.
ولفت الوزير إلى قراره بشأن تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمن منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع إعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1957301