عاجل| مصر توجه خطابًا لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

وجه وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشأن المرحلة الخامسة من ملء “سد النهضة”.

وأكد عبدالعاطي، في بيان نشرته وزارة الخارجية عبر صفحتها على موقع فيسبوك، رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تشكل خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.

تصريحات غير مقبولة

نوه وزير الخارجية المصري، بأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، بشأن حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد، تُعد غير مقبولة جملةً وتفصيلًا للدولة المصرية.

وأضاف: “تصريحات آبي تمثل استمرارًا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلًا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب يربطها المصير المشترك”.

مفاوضات سد النهضة

أشار عبدالعاطي إلى أن الخطاب المصري لمجلس الأمن أوضح أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن “سد النهضة” بعد 13 عامًا من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل.

وتابع: “تسعى أديس أبابا لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها”، مُشددًا على أن مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.

سياسات غير القانونية

شدد وزير الخارجية المصري، على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، ورغم أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية قد أسهمت في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.

وكانت اللجنة العُليا لمياه النيل، قد اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وشددت على حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة، كما تناولت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الشقيقة وفقًا للممارسات التعاونية المتفق عليها دوليا، بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنب الانجراف لآفاق التوتر وتقاسم الفقر التي يمكن أن تنتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية.