قال مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت 13 يوليو 2024، إن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت مقطعًا صوتيًا يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
وأكد مجلس الوزراء، أن المركز الإعلامي بالمجلس تواصل مع هيئة قناة السويس، ونفت الهيئة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة، وفق الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري.
حقيقة بيع قناة السويس
شددت هيئة قناة السويس، على أنها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
وأوضحت أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المُصانة دستوريًا بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على “التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا مميزًا”، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
من جهته ناشد مجلس الوزراء المصري، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1910480