عباس: اجتماعات الفصائل تمهيد لحوار فلسطيني شامل

رؤية

رام الله – قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إن اجتماعات الفصائل تأتي تمهيدًا لحوار وطني شامل بين الجميع بما في ذلك حركتا “حماس” و”الجهاد”.

وبحسب عباس يهدف الاجتماع المرتقب لإنهاء الانقسام البغيض، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم الفصائل المشاركة فيها بالشرعية الدولية، وتعمل على توحيد شطري الوطن، وفقا لما ذكرته قناة «الغد»، اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية، بمشاركة أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة “فتح”، والأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والشخصيات المستقلة، وقادة الأجهزة الأمنية.

وقال عباس إن هدف هذا الاجتماع هو متابعة الأحداث المتلاحقة فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي الذي أوغل في كل شيء، وقام بكل الأعمال المخالفة للقانون الدولي من استيطان استعماري في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي، وأعمال قتل واعتقال وهدم منازل المواطنين.

وطالب الرئيس الإدارة الأمريكية بتنفيذ ما وعدت به من إعادة افتتاح قنصلية واشنطن في القدس الشرقية والتي هي امتداد للقنصلية التي افتتحت عام 1844 فيها، وإعادة افتتاح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن.

وشدد على أهمية تنفيذ واشنطن لوعودها بإنهاء الحصار المالي الذي فرضته الإدارة السابقة على السلطة والشعب الفلسطيني.

وخلال الاجتماع، أقرت اللجنة التنفيذية عقد دورة للمجلس المركزي في موعد أقصاه شهر يناير كانون الثاني المقبل، وشكلت لجنة مشتركة من اللجنة التنفيذية والمركزية للإعداد للمخرجات السياسية والإدارية والتنظيمية لتعزيز فعالية مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

وتقرر توجيه رسائل لقادة العالم كافة، والتوجه للمؤسسات الدولية، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف الاستيطان الاستعماري والأعمال العدوانية من قبل السلطة الإسرائيلية المحتلة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له.

وأكدت ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحل الدولتين الذي تنكرت له إسرائيل، ولم يقم المجتمع الدولي بتنفيذه كما جرى ذلك مع قرار التقسيم رقم 181.

وشددت القيادة في قراراتها على ضرورة تطوير المقاومة الشعبية السلمية وتوسيعها، وتعزيز دور القيادة الوطنية الموحدة وصولًا إلى العصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال.

وأدانت القرار الإسرائيلي تصنيف ست مؤسسات أهلية فلسطينية، وتعمل وفق القانون الفلسطيني، ووصفها بانها منظمات إرهابية، مؤكدة دعمها لاستمرار عمل هذه المؤسسات، ورفض القرار الإسرائيلي.