عبر اتفاقية غامضة.. هل باع نظام الملالي إيران للصين؟

رؤية – محمد عبدالله

يبدو أن العلاقة بين الصين وإيران تأخذ منحى مختلفًا من الشراكة والتعاون، فبعد نشر عدة تسريبات حول اتفاقيات، أوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” تفاصيل أكثر حول اتفاقية “غامضة” طويلة الأمد بين البلدين.

توغل صيني في الاقتصاد الإيراني

تحت عنوان “ثقافتان آسيويتان قديمتان” تقول الوثيقة في الجملة الافتتاحية إنه من شأن الشراكة المقترحة في الاتفاقية المكونة من 18 صفحة أن يتوسع إلى حد كبير الوجود الصيني في البنوك والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية وعشرات المشاريع الأخرى الإيرانية، كما ستحصل على إمدادات منتظمة مخفضة السعر للغاية من النفط الإيراني على مدى السنوات الـ 25 المقبلة.

الوثيقة تطرقت أيضًا إلى الجانب العسكري إذ تشير إلى تعميق التعاون العسكري بين طهران وبكين، حيث سيتم إجراء تدريبات وتمارين مشتركة وبحوث وتطوير الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخبارية أغلبها ذات هيمنة صينية.

مشاريع الـ 100

 المشاريع الـ 100 المذكورة في مسودة الاتفاقية – تتماشى إلى حد كبير مع طموحات الرئيس الصيني لتوسيع نفوذه الاقتصادي والاستراتيجي.

وتتضمن الاتفاقية أيضًا مقترحات للصين لبناء البنية التحتية لشبكة اتصالات 5G، وتقديم نظام تحديد المواقع العالمي الصيني الجديد (Baidu)، ومساعدة السلطات الإيرانية على فرض سيطرة أكبر على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. كما ستحصل بكين على خصومات لشراء البترول ومنتجات البتروكيماويات تصل إلى 32 بالمائة.

روحاني والغضب الشعبي

بعد نجاح العقوبات الأمريكية في التأثير على طهران، لجأت الأخيرة لتلك الصفقة السرية مع الصين والتي تحصل على  حوالي 75 بالمائة من نفطها من الخارج، كما ستقوم الصين باستثمار ما يزيد عن 400 مليار دولار على مدى 25 عامًا، ما يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الإجراءات العقابية الأمريكية ضد الشركات الصينية.

تلك الاتفاقية تأتي بالتوازي مع تعرض حكومة حسن روحاني لضغوط شعبية محلية شديدة لتبرير سوء إدارتها للاقتصاد. ولم يتم تقديم الاتفاقية بعد إلى البرلمان الإيراني للموافقة عليها كما الحال في بكين أيضا، إذ لم يكشف المسؤولون عن شروط الاتفاقية.

جدل حاد داخل إيران 

مع ذلك أثارت الاتفاقية “الغامضة” جدلا واسعا داخل إيران، حيث وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استجوابا حادا في البرلمان الأسبوع الماضي.

فيما قال مسؤولان إيرانيان إن الاتفاقية تحظى بدعم المرشد الأعلى علي خامنئي. على الرغم من ذلك لم تحقق الشركات الصينية نتائج جيدة داخل إيران، حيث اشتكى الإيرانيون من سوء جودة السلع الصينية كما تم طرد شركة بترول صينية من أحد حقول النفط والغاز الطبيعي المسال الإيراني بسبب التقدم البطيء في الإنتاج.

وفي عام 2011 تم طرد مجموعة صينية من رعاية عقد بقيمة ملياري دولار لبناء سد جنوب غرب البلاد، ليحل محلها شركة خاتم الأنبياء وهي الذراع الإنشائي للحرس الثور.

نظام الملالي يبيع البلاد

محللون سياسيون إيرانيون عبرّوا عن مخاوفهم من بيع الحكومة البلاد سرا للصين في لحظة صعف اقتصادي وعزلة دولية حسبما وصف الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد في خطاب ألقاه في أواخر يونيو / حزيران الاتفاق السري المريب الذي لن يوافق عليه الشعب أبدا. 

تلك الصفقة قد تبدو شراكة بين الصين وإيران، لكن وفق المعطيات المعلنة وحتى التي تم تسريبها فإن المستفيد الأكبر هو بكين، مقابل محاولات إيرانية يائسة للخروج من العزلة الدولية وإنقاذ ما يمكن من إنقاذه للاقتصاد الذي تأثر كثيرا بالعقوبات الأمريكية.

واشنطن تتوعد الشركات الصينية

من جهتها، توعدت واشنطن بكين بعقوبات كبيرة، إذ كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ردا على أسئلة حول مسودة الاتفاقية “ستواصل الولايات المتحدة فرض تكاليف على الشركات الصينية التي تساعد إيران، أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم”.

وأضافت قائلة “بالسماح للشركات الصينية أو تشجيعها على القيام بأنشطة خاضعة للعقوبات مع النظام الإيراني، تقوض الحكومة الصينية هدفها المعلن المتمثل في تعزيز الاستقرار والسلام.”