عقوبات أوروبية على تركيين ضالعين في التنقيب عن الغاز بشرق المتوسط

رؤية

بروكسل- يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مواطنين تركيين اثنين ضالعين في عمليات التنقيب عن الغاز التي تقوم بها تركيا في مياه شرق البحر المتوسط، وتشمل حظر دخول دول الاتحاد وتجميد أي اصول يمتلكانها هناك.

وصرح عدد من الدبلوماسيين في بروكسل لوكالة “فرانس برس”، اليوم الأربعاء، بأن الاتفاق تم بين أعضاء الاتحاد الأوروبي للبدء بفرض العقوبات، على أن يقوم محامون بمراجعة القرار الخميس.

وتطالب كل من تركيا وقبرص العضو في الاتحاد الاوروبي بالسيادة على مياه غنية باحتياطات الغاز.

وأدى هذا الخلاف الى تغذية نزاعات في المنطقة ليس أقلها الصراع القديم على جزيرة قبرص المنقسمة بين دولة معترف بها في الجنوب و”جمهورية شمال قبرص التركية” التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

وزادت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان من حدة التوترات من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا من شأنها توسيع مياهها الإقليمية في البحر المتوسط، ولكن اليونان رفضتها.

وتعهدت فرنسا بتعزيز وجودها البحري في المنطقة، في الوقت الذي أرسلت فيه تركيا قوات لدعم الحكومة المعترف بها من قبل الامم المتحدة في ليبيا، على الرغم من حظر السلاح المفروض على هذا البلد الافريقي.

وتصر تركيا على أن عمليات التنقيب عن النفط التي تقوم بها تتفق مع القانون الدولي، وبأن لحلفائها في شمال قبرص حصة في العائدات.

ووقعت جمهورية قبرص عقودا مع ايني الايطالية وتوتال الفرنسية واكسون موبيل الأميركية للتنقيب في مياهها.

وفي تموز/يوليو العام الماضي قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي وقف تمويل مخصص لتركيا وتعليق المفاوضات على اتفاق نقل جوي.

وعند تأكيد العقوبات الجديدة، ستكون المرة الاولى التي يستهدف فيها التكتل مواطنين أتراكا على صلة بالتنقيب عن الغاز.