عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية بتونس يعتذرون للرئيس سعيد (بيان)

أعلن عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية في تونس، عن تمسكهم بحياد المؤسسات الجامعية وضرورة النأي بها عن الشأن السياسي.

حيث رفض العمداء عضوية اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور الجديد التي سماها الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي.

وفي بيان رسمي أفادوا: “نعتذر عن قبول هذا التكليف”.

كان الرئيس التونسي، قد أصدر الأسبوع الماضي مرسوما عين بموجبه أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد لرئاسة هيئة استشارية تتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية، مهمهتها صياغة مشروع دستور جديد، وخلت اللجنة من عضوية الأحزاب السياسية.

يأتي ذلك عقب إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الاثنين 23 مايو 2022، تنظيم إضرابًا وطنيًا في الوظيفة العامة والشركات المملوكة للدولة، مع تجميد الدولة لأي زيادة في الأجور، بحسب ما نقلته “فوربس الشرق الأوسط”.

ورفض الاتحاد أيضًا المشاركة في حوار اعتبره “شكلي وجاهز النتائج” بشأن الإصلاحات السياسية التي اقترحها الرئيس.

ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي يضم أكثر من مليون عضو، أقوى قوة فاعلة في تونس، وقد تشكل دعوته للإضراب أكبر تحد حتى الآن للرئيس سعيد.

سعيد وهو أستاذ قانون سابق، صرح إنه سيستبدل دستور 2014، الذي حظي بتوافق سياسي واسع، بدستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو، على أن تجرى انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر.

وتعهدت الأحزاب السياسية الرئيسية من بينها الحزب الدستوري الحر وحزب النهضة الإسلامي والتيار الديمقراطي في تونس بالتصدي لقرار سعيد باستبعادها من الإصلاحات السياسية الرئيسية بما في ذلك صياغة دستور جديد.

وكان الرئيس التونسي قد سيطر على السلطة التنفيذية الصيف الماضي، وحل البرلمان.