عنف وقتلى في احتجاجات غينيا.. ماذا يحدث؟

تشهد غينيا موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة العسكرية، تخللها تصاعد في العنف وسقوط عدد من القتلى.

وحذر المجلس العسكري في غينيا من أن الجيش سيتصدى للمعارضة بكامل قوته، وقد يستخدم قوانين “مكافحة الإرهاب”، ما أوردت مجلة فورين بوليسي الأمريكية في تقرير لها، أمس الأول الأربعاء 31 مايو 2023.

الاستعانة بالجيش

على خلفية الاحتجاجات المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، شدد المجلس العسكري في غينيا الخناق على المحتجين. وحسب تقرير فورين بوليسي، لقى 7 أشخاص على الأقل مقتلهم بالرصاص، وأُصيب 32 في الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال شهر مايو المنقضي.

ومن جهته، حذر المجلس العسكري من أن الجيش سيتصدى للاحتجاجات بكامل قوته، مهددًا باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب، التي يقضي بعضها بالسجن المؤبد، ضد الأشخاص الذين يسعون لـ”ترهيب، أو إثارة حالة من الرعب، أو خلق حالة من انعدام الأمن لدى الشعب”.

ووفق ما نقلت فورين بوليسي عن بيان متلفز، قال وزير الإدارة الإقليمية، موري كوندي: “لقد اتخذنا خطوة تقديم طلب قانوني، في 15 مايو 2023، لاستخدام القوات المسلحة لدعم الشرطة وقوات الدرك التي تواجه صعوبات في الحفاظ على النظام العام واستعادته”.

اقرأ أيضًا| الكويت تحذر من السفر إلى تنزانيا وغينيا بسبب فيروس ماربورج

انتفاضة إعلامية

في آخر تطور في سلسلة الاحتجاجات الصغيرة ضد الحكومة العسكرية في غينيا، شرعت المنافذ الإعلامية المستقلة في مقاطعة ليوم واحد ضد المجلس العسكري، يوم الثلاثاء 23 مايو. وهددت هذه المنافذ بالاحتجاج يوم 1 يونيو على تقييد الحكومة أو منعها الوصول للمواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وفي بيان، أعلنت رابطة المنظمات الإعلامية في غينيا أن وزير الاتصالات، عثمان غاوال ديالو، “عدو الصحافة الغينية”، وفق ما نقلت فورين بوليسي. واشتكى مستخدمو الإنترنت في غينيا من عدم قدرتهم على الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي من دون شبكة خاصة افتراضية (VPN).

وأدانت رابطة الصحفيين الغينيين أيضًا تحطيم محطتين إذاعيتين مملوكتين لمجموعة “أفريك فيجين”، وتهديدات السلطات بإغلاق أي وسيلة إعلامية تقوض الوحدة الوطنية. وحسب فورين بوليسي، نفى ديالو تضييق الخناق على الإعلام.

ما سبب الاضطرابات في غينيا؟

وفق فورين بوليسي، جرت الإطاحة برئيس غينيا، ألفا كوندي، في سبتمبر 2021 في انقلاب بقيادة العقيد مامادي دومبوي. وكان كوندي، بصفته مرشح معارضة مخضرمًا، فاز برئاسة غينيا في 2010، في ما اعتُبر أول تسليم ديمقراطي موثوق للسلطة في غينيا منذ الاستقلال عن فرنسا في 1958.

إلا أن كوندي غيّر دستور غينيا كي يمدد حكمه لولاية ثالثة في 2020. وشاب فوزه اعتقالات لقادة المعارضة واحتجاجات مميتة واسعة ضد ما اعتبره الغينيون “استيلاء غير شرعي على السلطة”.

انتهاز الفرصة

هذه الأحداث قدمت فرصة لدومبوي، الذي كان مدربًا لحماية كوندي. وصرح دومبوي في أول خطاب له بعد الاستيلاء على السلطة، قائلًا: “إذا سحقت النخبة الشعب، فالأمر متروك للجيش ليمنح الشعب حريته”، حسب ما نقلت فورين بوليسي.

لكن بدلًا من تطبيق إصلاحات ديمقراطية، واصل دومبوي سياسات كوندي، عبر محاولة حل أحزاب المعارضة، وتقييد حرية الإعلام. وفي وجه العقوبات الاقتصادية، تعهد المجلس العسكري أمام الاتحاد الإفريقي بأنه سيستعيد الحكم المدني بنهاية 2024.

اقرأ أيضًا| غينيا تلاحق رئيسها السابق والعشرات من مسؤوليه بتهم الفساد

التضييق على المعارضة

بينما تحدث دومبوي عن استئصال الفساد وإجراء انتخابات “حرة وموثوقة ونزيهة” للغينيين، اعتقل هو وقادة الانقلاب عددًا من قيادات المعارضة وبدؤوا في محاكمتهم، وفق فورين بوليسي.

وحظرت الحكومة العسكرية في غينيا جميع التظاهرات منذ يوليو 2022 عندما تعرضت العاصمة، كوناكري، للشلل التام بسبب حشد موالي للديمقراطية نظمه ائتلاف المعارضة “الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور”.

لكن الكثير من الشباب الغيني يواصلون المطالبة بحكومة مستقرة وشاملة، رغم الثمن الباهظ الذي يدفعونه مقابل ذلك. وحسب المجلة الأمريكية، أظهر أحدث استطلاعات شبكة “أفروباروميتر” البحثية المستقلة أن 77% من الغينيين يدعمون الديمقراطية في بلادهم.