غزة.. سحب الاستثمارات سلاح طلاب مونتريال لمعاقبة إسرائيل

تفكيك مخيم الطلاب في حرم جامعة ماكجيل الكندية، والذي كان ضد حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في أوائل شهر يوليو الجاري، ساعد في تسليط الضوء على الروابط المالية والأكاديمية للجامعات الكندية سواء الناطقة بالفرنسة أو الإنجليزية مع إسرائيل.

في 10 يوليو الجاري، تلقى الطلاب والمتظاهرون المناصرون للفلسطينيين الموجودين في المخيم الواقع عند مدخل حرم جامعة ماكجيل العامة إشعارًا فوريًا بالطرد، حيث زعمت إدارة الجامعة، أن المخيم يشكل “تهديدًا متزايدًا للصحة والسلامة”.

استثمارات قاتلة

بعد ساعات قليلة، جاءت الرافعات والحفارات ومعدات البناء الأخرى لتدمير العديد من البنى التي تم إنشائها لأكثر من 75 يومًا، وفقا لموقع “أوريون 21” الفرنسي، رغم رفض المحكمة العليا في كيبيك طلبين لإصدار أمر قضائي لتفكيك المخيم.

ورغم التفكيك، فإن مطالب طلاب جامعتي ماكجيل وأيضا كونكورديا مستمرة،  وهي “سحب العقود” المبرمة بين جامعاتهم والشركات الخاصة “المتواطئة في الإبادة الجماعية بقطاع غزة”، ويقول الموقع في 31 مارس، كانت ماكجيل تمتلك أكثر من 500 ألف دولار (459 ألف يورو) من الأسهم في الشركة الأمريكية “لوكهيد مارتن”، التي تبيع صواريخ “هيلفاير 9X ” للجيش الإسرائيلي.

كما تتعاون شركة سافران الفرنسية، التي استثمرت فيها ماكجيل ما يقرب من 1.5 مليون دولار (1.38 مليون يورو)، مع شركة التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية “رافائيل”، في مشروع لأنظمة الاستشعار المتقدمة والذكاء الاصطناعي – وهي التكنولوجيا التي استخدمها الجيش الإسرائيلي للقتل على نطاق أوسع لاسيما في غزة.

تواطؤ البنوك

أشار الطلاب كذلك إلى استثمار أكثر من 1.6 مليون دولار مع مجموعة “تاليس” الفرنسية أيضًا المتخصصة في الدفاع والفضاء، نظرًا لتعاونها مع شركة المعدات العسكرية الإسرائيلية “إلبيت سيستمز” في يونيو 2023، أما بالنسبة لجامعة كونكورديا، فتؤكد الإدارة أنها “نأت بنفسها عن بعض الاستثمارات، أبرزها في صناعة الأسلحة”، وأن الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل “تمثل [فقط] 0.0001%”، دون نشر قائمة الأسهم المستثمرة، حسب طلب الطلاب.

ويشير “أوريون 21” إلى أن الجامعات الناطقة بالفرنسية في مونتريال طلب منها أيضا نفس الشئ، وبينما استجاب مجلس إدارة جامعة كيبيك في مونتريال (UQAM) لمطالب طلابه واعتمد قرارًا لضمان “عدم الاستثمار المباشر في الصناديق أو الشركات التي تستفيد من التسلح” فإن جامعة (UdeM)  مترددة في القيام بالشيء نفسه.

وفقًا لتقريره السنوي لعام 2023، فإن لدى الجامعة أصولًا تزيد عن 9.2 مليون دولار (8.4 مليون يورو) في البنوك الكندية، مثل بنك تورونتو دومينيون، والبنك الملكي الكندي، وبنك مونتريال، وبنك سكوتيا، هذه المؤسسات المالية تستثمر مئات الملايين من الدولارات في شركتي “إلبيت سيستيمز” و”جينرال دينامكس.”

ضغوط سياسية واقتصادية

الأخيرة هي خامس أكبر شركة عسكرية في العالم، وتزود القوات الجوية الإسرائيلية بمجموعة واسعة من القنابل التي أسقطتها على غزة في عامي 2014 و2021، وأيضًا أنظمة الأسلحة ومكونات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية.

وتقول لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية ( AFSC ) ، ومقرها في كاليفورنيا، والتي تنشر منذ 2005، معلومات” عن الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان بفلسطين”، إن قادة الجامعات يعارضون سحب الاستثمارات لأنهم سيواجهون ضغوطا كبيرة، أولا، سياسية: فهم خائفون من الانتقام واتهامهم بمعاداة السامية من قبل ممثلي الدولة وجماعات الضغط الأخرى، وكذلك اقتصادية “لأنهم سيخسرون الكثير من المتبرعين، وبالتالي المال”.

لكنها ترى أن سحب الاستثمارات يظل وسيلة فعالة للضغط، قائلة “الحكومة الإسرائيلية قادرة على مواصلة هذه الإبادة الجماعية والإفلات من العقاب لأنها لا تزال تتلقى الكثير من الدعم المباشر من الأوروبيين والأمريكيين، وخاصة من خلال تواطؤ هذه الشركات”.

ذريعة الحرية الأكاديمية

بالإضافة إلى الاستثمارات التي تقوم بها جامعات كيبيك، فإن بعض اتفاقيات التعاون المبرمة مع مؤسسات جامعية إسرائيلية تعتبر أيضًا إشكالية، بما في ذلك من قبل الأساتذة”.

وتحتفظ ماكجيل وجامعة مونتريال باتفاقيات تعاون تشمل برامج بحث علمي مع جامعة بن “جوريون” في النقب، والجامعة العبرية في القدس، وتل أبيب، وفي مارس 2024، أعلنت إدارة ماكجيل قرارها بعدم “قطع العلاقات مع الجامعات والمعاهد البحثية الإسرائيلية”، باسم مبدأ الحرية الأكاديمية للباحثين، ونفس القصة مع جامعة مونتريال.

الجامعات الإسرائيلية

“الجامعات الإسرائيلية ليست واحات للقيم الليبرالية حيث يتم تنمية التفكير النقدي”، تستنكر ديالا حمزة، أستاذة تاريخ العالم العربي المعاصر في جامعة مونتريال وعضو حركة المقاطعة – كيبيك.

وتضيف: “الجامعات الإسرائيلية تلعب دوراً مباشراً في الحفاظ على النظام الاستعماري واحتلال فلسطين، إن مقاطعة الجامعات الإسرائيلية لن تسمح للفلسطينيين على الفور باستعادة حريتهم والعيش في وئام مع جيرانهم اليهود، وحرمان إسرائيل من إمكانية حشد قوتها الناعمة وتبييض جرائمها من خلال هذه الاتفاقيات يعني المضي قدماً في عزلتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.