فاروس: تهريب أخشاب إفريقيا.. السيناريوهات المستقبلية

في ظل أوضاع اقتصادية مترديّة، وخصوصًا إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يجد الكثير ضالتهم لكسب العيش بالاتجاه نحو أنشطة التجارة والتهريب غير المشروعة، دون الاكتراث لعواقبها ومخاطرها.

وحسب تقرير لمركز فاروس للاستشارات، تأتي أبرز هذه الأنشطة “التجارة غير القانونية في الأخشاب”، التي يتم الحصول عليها من الغابات الطبيعية بعدة مناطق بالقارة (كغرب وشرق ووسط إفريقيا)، ما أدى إلى تصاعد تدفقاتها عبر بلدان القارة على نحو لافت.

الطلب الصيني والآسيوي

ظهرت هذه التجارة بشكلها غير القانوني في البداية بغرب إفريقيا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع وصول المتاجرين الصينيين، الذين ظهروا كرجال أعمال شرعيين بحثًا عن مصادر جديدة للأخشاب الثمينة لخدمة الطلب المتزايد بأسواقهم المحلية.

ويمثل الاهتمام الآسيوي المتزايد على الأخشاب الإفريقية عاملًا محفزًا للغاية على ازدهار هذه الأنشطة غير القانونية، وخصوصًا في خشب الصندل، وخشب الورد الإفريقيين الموجودين إلى حد كبير في الغابات المتناثرة في غرب ووسط وجنوب إفريقيا، ومع ارتفاع معدل استخراجهما وصل الأمر إلى حد انقراض بعض هذه الأشجار، بما يترتب عليه ذلك من مخاطر اقتصادية وبيئية واسعة النطاق.

تمويل الجماعات المسلحة

ترتبط التجارة غير القانونية في الأخشاب بإفريقيا، وخصوصًا خشب الورد، بتمويل أنشطة بعض الجماعات المتطرفة بالقارة، كالحال في موزمبيق؛ حيث يستغل المسلحون المرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية في موزمبيق، في مقاطعة كابو ديلجادو، الواقعة أقصى شمال البلاد، في تمويل أنشطتهم من خلال عائدات هذه التجارة.

وهناك تقارير تفيد بأن الشركات المعنية بتجارة الأخشاب تدفع رسوم حماية بنسبة 10٪ للجماعات الجهادية لتنفيذ عمليات غير قانونية، بينها قطع الأشجار في مناطق الغابات الواقعة تحت سيطرتها أو بالقرب منها.

يتكشّف خلال ذلك كله إن ما يعرف بـ”أخشاب الدم” يغذيها إلى حد كبير طلب الأسواق الصينية، وتستخدم عائداتها في تمويل التمرد بشمال موزمبيق، لكن تختلف التأويلات بشأن حجم أرباح المتمردين من مبيعات هذه الأخشاب المُهَرّبة.

للاطلاع على التقرير كاملًا، اضغط هنا