فاينانشال تايمز: تريليون دولار عائدات النفط المتوقعة لدول الخليج في 4 سنوات

ألقت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بشأن العائدات النفطية المتوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي، في 4 سنوات المقبلة.

وتشير الصحيفة إلى “مكاسب غير متوقعة، من شأنها أن تعزز مكانة صناديق الثروة السيادية في المنطقة”. و”توقعات صندوق النقد الدولي توضح أن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية يعزز ملكيات الخليج، في حين تعاني دول كثيرة التضخم”، بحسب صحيفة الخليج الجديد.

 1.3 تريليون دولار عائدات نفطية

نقل التقرير عن مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جهاد أزعور، قوله إنه “مقارنة بالتوقعات قبل الحرب في أوكرانيا، فإن مصدري النفط والغاز في المنطقة، خاصة دول الخليج، سيشهدون عائدات نفطية تراكمية إضافية بقيمة 1.3 تريليون دولار حتى عام 2026”. ونوه التقرير بأن مؤسسات الاستثمار السيادية هي ملاذ دول الخليج للاستفادة من العائدات النفطية الضخمة.

وتشمل هذه المؤسسات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار، وجهاز أبوظبي للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية. ولفت إلى أن صناديق الثروة السيادية الخليجية كانت نشطة بالمثل خلال جائحة “كورونا”، وكانت تتطلع إلى الاستفادة من تقلبات السوق الناجمة عنها، واستغلت الاضطرابات للاستحواذ على حصص في الشركات الغربية المتعثرة.

تنويع الاقتصادات

أضافت الصحيفة أن عديدًا من الصناديق السيادية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان وقطر، ركزت على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية وعلوم الحياة والطاقة النظيفة، فتسعى الحكومات إلى تحقيق عوائد من الاستثمارات، وتنويع الاقتصادات وتطوير صناعات جديدة.

وفي السياق، أشار أزعور إلى أن “صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تبلغ قيمته 620 مليار دولار، ويرأسه ولي عهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استثمر أكثر من 7.5 مليار دولار في الأسهم الأمريكية في الربع الثاني من العام الحالي، بما في ذلك أسهم شركات (أمازون) و(باي بال) و(بلاك روك)، فسعى للاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم، وفقًا لإيداعات السوق”.

تحوُّل الطاقة العالمي

قال مدير مكتب صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه “من المهم أن تستخدم دول الخليج المكاسب غير المتوقعة للاستثمار في المستقبل، بما في ذلك الاستعدادات لتحول الطاقة العالمي”. وأضاف: “إنها لحظة مهمة بالنسبة إليهم (الخليجيين) من أجل التسارع في قطاعات مثل التكنولوجيا، لأن هذا شيء سيسمح لهم بزيادة الإنتاجية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تستفيد استراتيجيتهم الاستثمارية من حقيقة أن أسعار الأصول قد تحسنت بالنسبة إلى المستثمرين الجدد، وأن القدرة على زيادة حصتهم في السوق في مجالات معينة هي أيضًا فرص”. لكن أزعور شدد على أهمية محافظة دول الخليج على “الانضباط المالي والزخم بشأن الإصلاحات المصممة لتقليل اعتمادها على النفط”.

طفرة خليجية بعد سنوات من الضعف

أضاف أزعور: “هذه الطفرة تأتي بعد سنوات من النمو الضعيف في جميع أنحاء الخليج الذي دفع الحكومات إلى رفع الديون والاستفادة من احتياطاتها وإبطاء مشاريع الدولة”. ولفت إلى أنه “من المتوقع أن يكون صندوق الاستثمارات العامة (السعودي) أحد المستفيدين الرئيسين من الطفرة النفطية، فالمملكة العربية السعودية في طريقها لتسجيل فائض في الميزانية 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام”.

ويعد هذا الفائض هو أول فائض للسعودية منذ عام 2013، ومن المتوقع أن تحقق نموًّا اقتصاديًّا قدره 7.6%، وهي أسرع وتيرة لها منذ عقد من الزمان. واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى أن “صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي من 2.7% عام 2021 إلى 6.4% هذا العام”.